إسرائيل تنحدر نحو حرب اهلية! / الشراع 27 اذار 2023

ن إسرائيل أصبح في خطر واضح وفوري، وعلى كل قادة المنظومة الأمنية قول ذلك بصوت عالٍ.

المتظاهرون المحتجون: لن نخرج من ايالون هذه الليلة

أولي: وحدة الأمن 730 تخرج عائلة نتنياهو إلى مقر الشاباك في القدس

لابيد وغانتس في بيان مشترك:
لا يمكن أن يكون أمن الدولة ورقة في اللعبة السياسية، نتنياهو تجاوز خطًا أحمر الليلة.

كبار أعضاء المعارضة: نتنياهو بورتيغو، هذه بداية النهاية للحكومة

لابيد وغانتس في بيان مشترك:
ندعو الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود إلى عدم المساعدة في سحق الأمن القومي – من يتولى منصب وزير الدفاع يجلب العار على نفسه – عيون الناس عليك بأمل – لا يزال بإمكانك وقف هذا.

غانتس ولابيد في بيان مشترك لوزراء الليكود: “نتنياهو تجاوز خطًا أحمر – لا تعينوه وزيرًا للدفاع”

مراسل يديعوت: فوضى عارمة قرب منزل نتنياهو .. خرجت الأوضاع على ما يبدو عن السيطرة

إسرائيل المأزومة، هل ستنقل أزمتها خارج حدودها؟!!!
الأزمة تتصاعد ووصلت للمؤسسة العسكرية مع إقالة نتنياهو لوزير الدفاع غالانت، ولاحقا قد تصبح أزمة دستورية إذا ما قررت محكمة العدل العليا أن نتنياهو غير شرعي كرئيس وزراء بعد تخطيه القانون الخميس الماضي وحديثه حول التعديلات القانونية

♦️ القناة 12 العبرية: لجنتا الدفاع والخارجية بالكنيست ستجتمع غدًا مع وزير الجيش الإسرائيلي المقال يوآف غالانت حول التهديد الأمني.

• “مباط عال” التطبيع يواجه تحديات والموضوع الفلسطيني يعود إلى مركز اهتمام العالم العربي – شجون عربية

  شجون عربية-

بقلم: يوئيل غوجانسكي وإيلان زلايط وأودي ديكل-باحثان إسرائيليان

إن الاعتقاد السائد أن التطبيع بين إسرائيل والدول العربية معزول عن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي غير صحيح. فبعد عامين على “اتفاقيات أبراهام”، يبدو أن الموضوع الفلسطيني عاد إلى مركز اهتمام العالم العربي. كما يبقى موضوع التصعيد في “الإرهاب” الفلسطيني ونشاطات الجيش في الضفة الغربية ماثليْن أمام الدول الخليجية العربية، وعلى رأسها الإمارات والسعودية. هذه التطورات، بالإضافة إلى سياسات الحكومة في هذا السياق، هي أمور تمتحن قدرة هذه الدول على حفظ التوازن بين صورة القلق على ما يحدث مع الفلسطينيين، وبين دفعها قدماً بعلاقات اقتصادية وأمنية مع إسرائيل.

إن العلاقات بين قيادة “اتفاقيات أبراهام”، الإمارات، وبين حكومة اليمين- الحريديم الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بدأت عرجاء، مع إلغاء الإمارات زيارة كان من المقرر أن يقوم بها نتنياهو إلى أبو ظبي، وكانت ستكون افتتاحية احتفالية لولايته المتجددة (زيارة لم يقُم بها حتى الآن). جاء إعلان الإلغاء مباشرة بعد الزيارة الإشكالية التي قام بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المسجد الأقصى. حينها، تخوّف الإماراتيون من الزيارة، في الوقت الذي يتخوف العالم العربي من سياسات الحكومة في المسجد الأقصى (وضمنها فرض قيود على زيارة المسلمين، والسماح لليهود بها). وتم استبدال استقبال رئيس الحكومة بمقترح قدمته الإمارات لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

بصورة استثنائية جداً، تحالفت الإمارات مع البعثة الفلسطينية الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ليس أقل من ثلاث مرات، منذ كانون الثاني/ يناير، بهدف إصدار بيان إدانة لإسرائيل، وهذا في الوقت الذي كانت تستغل مكانتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (في حزيران/يونيو 2023، ستشغل منصب الرئيس الذي يتبدل دورياً). وهنا، من المهم الإشارة بصورة خاصة إلى بيان حاد صاغه الإماراتيون في شباط/فبراير، بالتنسيق مع الممثلية الفلسطينية، ويطالب إسرائيل “بوقف تام وفوري لكل الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وفقط بعد ضغط أميركي، تم تحويل التصويت إلى تصويت على قرار رئاسي، بدلاً من قرار إلزامي.

وفي الخلفية، هناك اتجاه إلى تحسين العلاقات ما بين الإمارات والبحرين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أُخرى، بعد انقطاع في أعقاب “اتفاقيات أبراهام”، والتي تم التعامل معها، فلسطينياً، كسكين في الظهر، وكخيانة للشعب الفلسطيني. ويبدو أن السلطة الفلسطينية فهمت مؤخراً أن هناك احتمالات لتستفيد من خلال الاندماج في مشاريع إقليمية، وأيضاً من خلال تفعيل دور “اتفاقيات أبراهام” لكبح الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ خطوات متطرفة ضد الفلسطينيين. ويمكن لتقارُب العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإمارات السماح مثلاً بدخول هذه السلطة إلى مبادرات بنى تحتية إقليمية في مجال الاقتصاد، والبنى التحتية عموماً، والطاقة، والتي تستند إلى “اتفاقيات أبراهام”، وتخدم الفلسطينيين والإسرائيليين معاً.

هذا بالإضافة إلى أن تغيير الترتيبات القائمة في المسجد الأقصى والتخوف من “العنف” في القدس، يصعّبان إخراج الاتفاقيات والدفع بها قدماً، على الأقل في كل ما يخص الجوانب العملية. فالاجتماع الثاني مثلاً لـ”قمة النقب” – الملتقى الذي تم تأسيسه العام الماضي، ويتضمن إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر – وكان من المقرر أن يعقد اجتماعاً في شهر آذار/مارس، تم تأجيله إلى موعد غير محدد. هناك مصادر غربية دبلوماسية أكدت أن الدول العربية في الملتقى تخوفت من إقامة الحدث، الذي يغطى إعلامياً، في موعد قريب من شهر رمضان – الذي بدأ يوم 22 آذار/مارس – ذلك بأن هذه الفترة كانت العام الماضي فترة تصعيد أمني في القدس وفي ساحة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي (وخصوصاً المعركة العسكرية بين “حماس” وإسرائيل في أيار/مايو؛ حملة “حارس الأسوار”).

إن الضغوط والتصريحات العلنية الصادرة عن أحزاب في الائتلاف في إسرائيل، والتي تطالب بزيادة الاستيطان في الضفة الغربية ووضع “الإدارة المدنية” تحت سلطة ممثلين لها، هي أمور يتم التطرّق إليها في وسائل التواصل الاجتماعي داخل دول الخليج، وسط تخوّف من أن تكون إسرائيل تجهّز الأرضية لضمّ مناطق في الضفة الغربية. وتم التشديد في الأحاديث التي تدور في وسائل التواصل، على أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في سنة 2020 كان خطوة لمنع هذا الضم. لذلك، لا يجب استغراب صيغة بيان الإدانة الذي قدمه الإماراتيون في مجلس الأمن، وأشار، بوضوح، إلى “كل محاولات الضم، وضمنها قرارات إسرائيلية تتطرّق إلى المستوطنات.”

بعد ما حدث في قرية حوارة بالقرب من نابلس – اعتداء المستوطنين على أملاك السكان الفلسطينيين وتصريحات وزير المال بتسلئيل سموتريتش بشأن “محو قرية حوارة عن الخريطة” (على الرغم من أنه تراجع واعتذر)- نُشرت أخبار تشير إلى أن الإمارات قامت بإلغاء صفقات لشراء معدات أمنية إسرائيلية، قبل التوقيع بوقت قصير. وعلى الرغم من إنكار حكومة إسرائيل، فإن الإماراتيين، كما يبدو، غير مرتاحين إزاء ما تقوم به حكومة إسرائيل، ولا توجد ثقة أيضاً بالرسائل التطمينية التي يرسلها رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يتم التعامل معه على أنه أسير لجهات متطرفة في حكومته.

الإدانات لإسرائيل في السياق الفلسطيني تصل أيضاً، بصورة استثنائية، من حيث الوتيرة والصيغة، من طرف السعودية – والتي تم وضع التطبيع معها كهدف مركزي للحكومة – بالأساس بسبب الأعمال التي يقوم بها الجيش في نابلس وجنين مؤخراً، والتي حصدت أرواح الكثيرين من الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين. ووصفت وزارة الخارجية السعودية تصريحات سموتريتش في هذا السياق بأنها “عنصرية، وغير مسؤولة، وتعكس العنف المتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي الاحتلالي بحق إخوتنا الفلسطينيين.” وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الإمارات قررت تأجيل شراء منظومات أمنية من إسرائيل، بسبب سياسات وتصريحات وزراء في الحكومة ضمن السياق الفلسطيني. هذا بالإضافة إلى أن كُتّاب الرأي السعوديين الذين دعموا الدفع بالعلاقات العلنية مع إسرائيل سابقاً، يتكلمون بصوت منخفض بعد الأحداث، وذلك من منطلق العلم بأن هذا الوقت ليس ملائماً لدعم التطبيع مع إسرائيل.

إن كل هذه الخطوات السياسية والتعبيرات الإعلامية تشير إلى ضغوط متصاعدة على الدول الموقّعة للاتفاقيات، وعلى تلك التي تجلس جانباً، بسبب ما يحدث في ساحة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. إيران التي لا تنظر إلى التطبيع بين الدول الخليجية وإسرائيل بإيجابية، تعمل على ترميم علاقاتها مع جزء من الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية، وهذا اتجاه يمكن أن يصعّب على هذه الدول أكثر إخراج علاقاتها مع إسرائيل إلى العلن.

تلخيص وتقدير

إن التطورات الأخيرة لا تضع حداً لـ “اتفاقيات أبراهام”، ولا تغلق الباب أمام احتمال انضمام دول إضافية إليها. وعلى الرغم من ذلك، فإن استمرار التوتر في الساحة الإسرائيلية – الفلسطينية، وخصوصاً إذا جرت معركة، أو تغيير في “الوضع القائم” في المسجد الأقصى، فيمكن أن يحدث تجميد لتقدّم العلاقات بين القدس والرياض، وحتى إعلان نهاية شهر العسل العلني بين الإمارات وإسرائيل، أي وقف مسار التطبيع.

تشير استطلاعات للرأي العام تم إجراؤها منذ توقيع “اتفاقيات أبراهام” إلى أن الأبعاد المختلفة للقضية الفلسطينية لا تزال الحاجز المركزي أمام مجرد الاعتراف بإسرائيل وبناء علاقات معها. صحيح أن هناك مصلحة لدى دول “اتفاقيات أبراهام”، وخصوصاً الإمارات، في أن تبقى علاقاتها مع إسرائيل منفصلة عن القضية الفلسطينية، ولكن ما يحدث في فلسطين استمر في التأثير في العلاقات، وبصورة خاصة البعد العلني منها.

ويمكن القول إن سياسات حكومة إسرائيل تعيد القضية الفلسطينية إلى مركز اهتمام الإقليم، وتضرّ بجهودها لبناء ائتلاف ضد إيران، وبدلاً من عزل هذه الأخيرة، يتم فتح الطريق لها لتحسين علاقاتها مع دول الخليج العربي، على حساب التطبيع مع إسرائيل.

المصدر: صحيفة “مباط عال” الإسرائيلية- عن نشرة مؤسسة الدرسات الفلسطينية

• إسرائيل والأزمة.. كيف بدأت حجارة الدومينو…!

  جريدة الأيام

  أكرم عطا الله

  2023-03-2

        الأزمة الدائرة في إسرائيل أوضحت بشكل مكثف ترابط عناصر القوة في الدولة، وربما تعطي درساً جديداً في العلوم السياسية والإدارية لمن أراد أن يقرأ بعمق تكامل المكونات فيها. وربما تختصر الأزمة كل ما يمكن أن يقال عن العالم الثالث، وتحديداً الواقع العربي الذي تتداخل فيه دكتاتورية الفرد، وانعدام القضاء كجهة رقابية على أداء السلطة التنفيذية والتشريعية، وتغوّل القوى الحاكمة، ومنعها من استخدام السلطة لمصالحها الخاصة.
هذا التوازن الدقيق في تركيبة الدولة يميز تلك الدول القوية عن دول العالم الثالث، ويفك شيفرة ضعفها. فإسرائيل لم تكن قوية عسكرياً فقط في العلوم والتكنولوجيا، وفي حيوية أحزابها السياسية، وفي فصل الدين عن الدولة، وقوية أكثر بالقانون وليست القوة العسكرية، سوى نتاج كل حقول القوة تلك.
ولأن عناصر الدولة مثل حجارة الدومينو تستمد القوة من بعضها، وهو ما فسره المفكر والمؤرخ اليهودي دوف بوروخوف بنظريته للهرم، وهو يلاحظ أن الهرم الاجتماعي لليهود في أوروبا كان مقلوباً ومشوهاً، هذا قبل إقامة إسرائيل بعقود ليأتي بعده دافيد بن غوريون مؤسساً لدولة حاول فيها أن يحدث هذا التوازن الدقيق إلى الحد الذي وافق فيه على تأجيل كتابة دستور، وهو ما يحدث حتى اليوم لتدار إسرائيل بقوانين أساس تحظى بصلاحيات الدستور.
يتضح الأمر أكثر كيف أن خطأً بسيطاً لفتوى قانونية صدرت عن المحكمة العليا في إسرائيل جر الدولة إلى هاوية متعددة الأوجه، وانقسام اجتماعي، وتآكل لعناصر القوة وصورتها في المحيط وتحذيرات اقتصادية، وجدل في أذرع الأمن والجيش، وثقافة كراهية تنتشر بين مجموعتين سكانيتين، وتحطم جهاز القضاء.
كانت تلك الفتوى قد صدرت عن المحكمة، وللمصادفة التي تترأسها نفسها الرئيسة الحالية إستر حايوت، عام 2020، بعد تشكيل نتنياهو لحكومته بالشراكة، وتقاسم رئاسة الوزراء مع بني غانتس، بعد التماسات قدمت من قبل مجموعات مكافحة الفساد للمحكمة، بمنع من هو متهم بقضايا جنائية العمل كرئيس وزراء. لكن المحكمة أصدرت فتوى بالسماح له بتشكيل الحكومة ورئاستها.
فقد تمكن نتنياهو حينها من إقناع غانتس بتشكيل حكومة وحدة بالتناوب على وظيفة الوزير الأول فيها. وفيما كانت رئيسة المحكمة وغانتس يتصرفان بسذاجة أمام دهاء نتنياهو، فقد تمكن الأخير من التلاعب بهما، حيث عرض مشروع تحصينه من المحاكمات على شريكه، وعندما رفض غانتس عمل بسرعة على حل الحكومة، والذهاب لانتخابات أظهرت غانتس كالزوج المخدوع متنصلاً من اتفاق الشراكة قبل أن يصل موعد التناوب.
أما حايوت التي ينقض عليها نتنياهو حالياً فلا بد أن تندم، ليس فقط على صلاحياتها ونهاية حياتها المهنية بعد تهديدها بالاستقالة لو تم إقرار التعديلات القانونية، بل لأنها بفتواها مهدت الطريق لدكتاتورية، وكتبت بداية مرحلة إضعاف الدولة الإسرائيلية وإحداث هذا الشرخ. وأدى قرارها قبل ثلاث سنوات لتسليم الحكم لمجموعة من المتدينين الهذيانيين ليقلبوا الدولة رأساً على عقب.
هكذا بدأ الأمر قراراً عادياً للقضاء في ذروة الاحتفال بنتائج الانتخابات، لكن أحداً لم يتصور أنه سيؤدي إلى كل هذا مع رجل بات واضحاً أنه مستعد للتضحية بكل شيء من أجل مصالحه الشخصية ومصالح عائلته، فقد كان خطاب الخميس الماضي الذي ألقاه نتنياهو قبيل سفره يحسم أمر دور زعيم الليكود المتهم بالقضايا الجنائية في التعديلات القضائية، فقد كان هناك اعتقاد بأن الأمر يتعلق بياريف ليفين وزير القضاء الكاره للمؤسسات القائمة وأبرزها المحكمة، وأن شركاء نتنياهو يساندون الوزير المذكور لجملة من الأسباب، فيما يقف نتنياهو حائراً في المنتصف لا يستطيع وقف الإجراءات. لكن ما اتضح من خطابه أنه هو من يقف وراء كل هذا، بعد أن أعلن لأول مرة منذ الأزمة عن تبنيه لكل الإجراءات التي تسببت بها.
خطاب نتنياهو حسم الأمر باتجاه الاستمرار قدماً نحو التأزم، وينهي آمال النخب التي كان لديها أمل بالتوصل لحلول وسط، ما جعل بعض السياسيين يراهنون على آخر أمل من خلال تمرد داخل الليكود كوسيلة أخيرة لفرملة الانقلاب القضائي، الذي يضع الائتلاف لمساته الأخيرة على إقراره قبل نهاية الشهر، ليصبح ساري المفعول، وتدخل إسرائيل مرحلة جديدة.
وبات واضحاً أن لا المعارضة، ولا واشنطن، ولا أوروبا المتنورة، ولا الجاليات اليهودية في العالم بما فيها اللوبي القوي في الولايات المتحدة، ولا غيرهم، تمكنوا من التأثير في توجه الائتلاف اليميني القومي الذي تقوده شخصيات لديها إرث من الصراع مع القانون وتسعي للانتقام من المحكمة، وتلك التوجهات تغذي روح البرامج السياسية والاجتماعية والدينية والقومية لديها «نتنياهو – سموتريتش – بن غفير»، والشخصية حتى.
يبدو أن التاريخ الذي سجل لنتنياهو؛ كأكثر رؤساء وزراء إسرائيل ذكاء تمكن من تحقيق نجاحات مهمة للدولة، هو من سيكتب عنه التاريخ أنه تمكن أيضاً من الإطاحة بالدولة، ويبدو أن التاريخ الذي سيسجل لرئيسة المحكمة العليا انضباطها القانوني وحراسة القانون وتحقيق مناعة الدولة، هي من سيكتب عنها أنها من فتحت الباب لهذا الانقلاب القانوني. وهذه مصادفات الدولة وقدرها الطبيعي لأنها حملت مبكراً ثنائية التناقض، ثنائية الأزمة التي تفجرت حالياً. صحيح أن الأمر يتعلق أولاً بنتنياهو، لكن للأزمة عوامل أخرى أبعد يعكسها هذا الصدام بين ثقافتين حاولتا التعايش بضمان القانون.