ميقاتي لنقابة المحرّرين:متمسك بالحكومة

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا مع المجلس الجديد لنقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي.

وخلال اللقاء قال:أيام الرئيس الراحل رفيق الحريري كان القرار الدولي ،”ممنوع التقدم أكثر”،اليوم القرار ممنوع أن نقع ،وممنوع أن ننزل أكثر مما نحن فيه .وبعد الانتخابات سيكون المؤشر الإيجابي في تصاعد”.

أضاف:”لن أكون سببا في مزيد من التشرذم.فأي دعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم ستصعّد الخلاف .ومن يلومني على عدم ممارسة صلاحياتي في دعوة مجلس الوزراء ،أقول له أنني أمارس صلاحياتي في عدم دعوة مجلس الوزراء حتى لا أزيد الخلاف .وليس أسهل من إستقالة الحكومة في هذه المرحلة لو كانت الاستقالة تفيد البلد.الاستقالة أهون الحلول لكنها من أكبر الشرور.نعم أنا متمسك بالحكومة ،والحكومة “شغّالة” على الرغم من غياب مجلس الوزراء .كل الأمور تتم ملاحقتها ،والاجتماعات الوزارية قائمة على قدم وساق”.

و شرح النشاطات على جميع المستويات ،أمنيا واجتماعيا واقتصاديا ،مؤكدا التفاؤل بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.ويضيف:الوضع الاجتماعي صعب.نعمل على خطي البطاقة التمويلية والفئات الأكثر حاجة.تسجل حتى اليوم 239 ألف عائلة في هذا المجال بينها 166 ألف عائلة تنطبق عليها المواصفات.وهناك 225 ألف عائلة تنطبق عليها مواصفات البطاقة التمويلية ب 125 دولار شهريا ،وتمويلها موجود ،لكن هناك 500 ألف عائلة لم يتأمن لها التمويل ،وموعودون بتمويل من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار كتمويل سنوي.

وتطرق ميقاتي عند موضوع الخدمات ومنها الكهرباء كنموذج، وقال: كنا موعودين بتغذية تفوق العشر ساعات مع مطلع السنة الجديدة من خلال خط الغاز المصري وكهرباء الأردن إضافة الى النفط العراقي.مصر جاهزة لتزويدنا بالغاز الذي نريد.ولكن تبين أن هناك 11 كلم من خط الغاز بين سوريا ولبنان يلزمها تأهيل ويتطلب ذلك 6 أسابيع.حتى الآن لم يتأمن لها التمويل لأنها تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء.أحاول مع رئيس الجمهورية تمرير هذا الأمر بمرسوم استثنائي،ونأمل أن ننجز ذلك.لكن الكهرباء من الأردن سنتزود بها مطلع السنة الجديدة .

أضاف:الكهرباء بحاجة الى إصلاح شامل.الخطة موجودة وتتطلب 18 شهرا لبناء معامل تولد 2000 ميغاواط ،ولكن قبل ذلك علينا حسم ثلاثة أمور ،لا قيمة لتوليد الطاقة إن لم ننجزها وهي :الحوكمة الإدارية ،والتعرفة الجديدة والتحصيل.لا يجوز بعد اليوم تأخير الفواتير لأشهر وسنوات.هذه الإصلاحات مطلوبة قبل تأمين ال2000 ميغا ،وإلا لا نكون قد عملنا شيئا.

وأكد ميقاتي أن الانتخابات حاصلة في أيار،  وقال: ننتظر قرار المجلس الدستوري لنصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ،لأن قضية تصويت المغتربين هي التي ستحدد ما إذا كان الموعد في 8 أو 15 أيار.فإذا كان تصويت المغتربين ل128 نائبا سيكون الموعد في 15 أيار لأن هذا التصويت يفترض أن يسبق الموعد العام ،والعكس صحيح.

في أزمة القضاء قال ميقاتي : ليس مسموحا للسلطة السياسية أن تتدخل في القضاء .نحن لا نستطيع بأي شكل تغيير القاضي.ولكن هناك دستور واضح بخصوص صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ،وعليه يجبالفصل بين الأمرين.وننتظر أن تبت السلطة القضائية في هذا الأمر.

في الموضوع المالي ، شدد  ميقاتي على أن ودائع الناس ستعود ،ولكن لا يعرف المدة الزمنية لذلك ،ويقول:الأزمة المالية كبيرة.الوضع المادي للدولة يساوي صفر.هناك 28 مليار دولار تم تحويلها من الليرة اللبنانية بعد 17 تشرين عام 2019.وهناك 47 مليار دولار دفعت كفوائد للمودعين خلال سنوات طويلة.لكنني أطمئن الناس بأن الودائع ستعود.حصلت أخطاء مالية في كل الحكومات السابقة ونحن جميعا مسؤولون عنها.

وختم رئيس الحكومة بالتوجه الى نقابة المحررين داعيا الاعلام الى مراعاة الظروف الراهنة والتصرف بحكمة في هذه المرحلة.