بيان لـ “الأمن العام” بشأن قضية ستيفاني صليبا!

اصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً اعلنت فيه انها “تضع أمام الرأي العام تفاصيل مسار مداولات ملف ستيفاني أودولف صليبا منذ وصوله إلى المكتب المختص في الأمن العام حتى تاريخه، رغم طابعه السري، وذلك من أجل كشف الحقائق أمام الرأي العام”.
وأضاف البيان : “في ما يلي الإجراءات التي اتبعها عناصر إنفاذ القانون في الأمن العام في ما يتعلق بهذه القضية:
إن اللبنانية ستيفاني أودولف صليبا وصلت من دبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طيران الشرق الأوسط MEA الساعة 20,00 من فجر يوم 8/12/2022، وأثناء الاستعلام العدلي عنها تبين أن في حقها “بلاغ بحث وتحر صادر عن المديرية العامة لامن الدولة – جبل لبنان، تاريخ 5/12/2022، بجرم تبييض أموال.”
وبحسب بيان الامن العام: ” ان برقية بلاغ البحث والتحري، المشار إليها أعلاه، مرسلة الى المديرية العامة للأمن العام بواسطة رئيس مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. ولم يُذكر فيها اسم القاضي أو النيابة العامة، الواجب مراجعته عند توقيف صاحبة العلاقة.”
وتابعت المديرية العامة للامن العام في بيانها “بعد التحقيق مع المدعوة صليبا في شعبة التحقيق في دائرة أمن عام المطار حسب الاصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم، وفقا للصلاحية كون الجرم المشار إليه في البرقية هو “جرم تبييض أموال”، ولا يوجد أي إشارة أو ملاحظة مدونة في البلاغ بوجوب مخابرة أي قاض أو أي مدعي عام في هذه القضية. بناء عليه، وكون الجرم يتعلق بتبييض الأموال وللأسباب المذكورة اعلاه، تمت مراجعة المدعي العام المالي الذي أشار “بترك صاحبة العلاقة رهن التحقيق، وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال ٤٨ ساعة وعدم كف التدبير”.
وقامت المديرية العامة للأمن العام، بصفتها الضابطة العدلية، بتنفيذ إشارة النيابة العامة المالية وفق الاصول القانونية المتبعة”.
وختم البيان بالقول: “إن المديرية العامة للأمن العام، تأسف لوصول بعض الإعلام، الذي نحترم ونجل، إلى هذا المستوى. وما أحوجنا في هذه الأيام أن يبقى هذا