بيان من رئيس رابطة مختاري طرابلس والشمال
برسم نواب لبنان ووزير المالية ووزير الداخلية ومدير عام الأحوال الشخصية وكل مواطن إن الميزانية التي اقرها المجلس النيابي والحكومة وموافقة الوزارات المختصة تثير العجب والحيرة من اخذ قرارات دون التنسيق بينهما لتصبح فاعلة لقد صدر في الجريدة الرسمية وجوب وضع طابع بقيمة عشرون الف على الاخراجات القيد العائلي والأفرادي وكل الوثائق ذات صلة زواج ولادة طلاق والغريب العجيب ان هذا الطابع غير متوفر في السوق وكذلك طابع العشرة الآف عدا سوق السوداء التي تتحكم بها سماسرة لا أحد قادر على وقفهم او القبض عليهم ومحاكمتهم ولكن المشكلة التي تواجه المواطنين هي إيجاد الطابع المالي الذي لا وجود له في السوق ويأتي التعميم لجميع دوائر النفوس في لبنان لتنفيذ القرار الذي أصبح نافذا بعد صدوره في الجريدة الرسمية فهل من المعقول اصدار مراسيم في الجريدة الرسمية للطوابع الغير موجودة وليست متوفرة اصلاً وكيف سيتم انجاز معاملات المواطنين في ظل عدم وجوده لدى جميع إدارات المالية؟! نريد حلاً ايها السادة الافاضل فليتفضل من استعجل بإصداره إيجاد الحلول لمشكلة سوف تواجه جميع اللبنانين في دوائر النفوس ولكم احترامنا لقرارتكم الغير قابلة للتنفيذ لغاية اصدار طابع العشرون الف وتحملوا تبعيات القرارت ربما المقصود إذلال الشعب اكثر مما هو يعاني في ظل قوانين غير مدروسة وغير قادر المواطن على تنفيذها!! ؟
رئيس رابطة مختاري طرابلس والشمال المختار فتحي حمزة