على هامش انتخابات اللجان النيابية ، كاد عدد من النواب السنة الاعتكاف والتلويح بالاستقالة في حال تم تعديل او تغيير ما درجت العادة على اعتماده في المجالس النيابية السابقة لجهة ابقاء رئاسة بعض اللجان لنواب سنة . وعلى رأس تلك اللجان التربية والصحة.
وبناء لذلك ، فقد تم اعتماد قاعدة ابقاء القديم على قدمه ، رغم كل المحاولات التي قام بها عدد من النواب الجدد الذين يقدمون انفسهم بصفة نواب التغيير من اجل كسر ما كان معتمدا عبر التوافق بين الكتل الكبرى ، تحت عنوان اختيار الأكفأ لعضوية ورئاسة اللجان ، وهو ما ادى الى دخول المجلس النيابي في معترك انتخابات شملت الى حد كبير كل لجنة وبشكل لم يكن يحصل في مراحل سابقة.
