وزير الطاقة وليد فياض هو وكيل احد كبار الفاسدين في لبنان صهر عون الصغير في الوزارة التي صرفت 65 مليار دولار من اجل توفير الكهرباء في لبنان وما زال اللبنانيون في العتمة ويدفعون منذ تسلمها وزراء عون مثل هذا المبلغ من جيوبهم للمولدات ووسائل الانارة والطاقة..
هنا الطامة الكبرى وفي كلتا الحالتين لا نقبل ممارسة العنف الجسدي لا ضد الاصيل ولا ضد الوكيل…
فمواجهة هذه الحالة العلنية من سرقة اموال اللبنانيين لا تتم بالدفش الجسدي ولا بالشتائم فهي فشة خلق ينتهي اثرها إما في المخفر بتهمة الإعتداء على وزير وإما كمادة في وسائل الاعلام… اما الاصول فهو في ان يتكون ملف من العارفين لحمله الى القضاء المحلي والدولي والرأي العام المحلي والعربي والدولي يكون هدفه المطالبة بإسترداد المال المنهوب من وزراء الطاقة منذ تسلمها جبران باسيل..
ولا تستهينوا بهذا الامر فما فرضت العقوبات الاميركية على جبران باسيل وعلى وزير المالية الاسبق علي حسن خليل الا بعد ثبوت فسادهما وسرقة المال العام بالمليارات وهذه العقوبات التي صدرت رسمياً في اميركا ستظل قائمة ولن تلغيها الا قرارات مضادة من الجهات التي اصدرتها..
وليد فياض ارتكب ذنباً كبيرًا بل خطيئة كبرى في وزارة العتمة لأنه وكيل نهج اختطه جبران باسيل في وزارة الطاقة وفي بناءالسدود ونتيجته انعدام الكهرباء عن اللبنانيين وهدر المال والماء بواسطة مشاريع السدود..
جبران باسيل عاقبه الاميركيون لأنه فاسد ومضمون قرارات الإتهام بالفساد تنطلق من الكهرباء والسدود..
لكن جبران في السلطة منذ العام 2005 وفساد نبيه بري مستمر منذ العام 1985 اي هو قبله بعشرين سنة وجبران يريد تعويض ما سبقه اليه بري قبل عشرين سنة وما زال الاثنان يسرقان اللبنانيين بمليارات الدولارات ولم يكن لبنان ليشهد هذا الإنهيار المالي والمعيشي ويأس المواطنين من استمرار العيش في وطنهم الا بسبب سرقات بري وجبران ومن معهما في كل مؤسسات البلد
هذان الشخصان ومن تساهل مع سرقاتهما ومن شاركهما ومن استفاد يجب ان يتوجه اليهم سهم المحاسبة المحلية ويجب ان تجهز الملفات وتقام القضايا والدعاوى المحلية والدولية بهدف استرداد ما سرقوه وما هربوه من اموال اللبنانيين وما زالوا…
اما دفش وليد فياض فلن يزيد عن فشة الخلق ولن تعيد سنتاً واحداً مما سرقه اللصوص وبالاسماء
احمد خالد
