تكتل لبنان القوي: الرافضون لـ”الميغاسنتر” لا يريدون مشاركة كثيفة بالانتخابات

عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش جدول أعماله، وأشار في بيان عقب الاجتماع، الى ان “التكتل تابع باهتمام مجريات الحرب في اوكرانيا”، ورأى أن “فقدان التوازن في العلاقات الدولية أدى الى نشوب الحرب الروسية – الأوكرانية التي يستدعي وقفها العودة الى مبدأ حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية ومبدأ الإعتراف بأمن الدول ومصالحها الإستراتيجية و ضرورة احترام القانون الدولي  وسيادة الدول على ارضها”. وشدد على “حماية المدنيين في اوكرانيا وإستيعاب النازحين واعتبار قضيتهم مسؤولية دولية وانسانية جامعة بعيدا عن الاستغلال السياسي.

واعلن التكتل بوضوح أنه “مع إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وفقا للقانون الذي نص بوضوح على وجوب السماح للبنانيين بالإقتراع في أماكن سكنهم وليس قيدهم فقط وبالتالي يحتم ذلك إقامة مراكز إقتراع كبرى أي ميغاسنتر، وإن محاولة إجهاض هذا الحق يضاف الى ما جرى من إلغاء الإصلاحات في القانون على يد الذين أجهضا حق المنتشرين بإنتخاب ستة نواب يمثلونهم إضافة الى ال 128 نائبا، كما أجهضوا البطاقة الممغنطة”. واكد أن “الميغاسنتر لا يحتاج الى قانون، إذ أن المادة 85 من قانون الإنتخابات تنص على أن مراكز الإقتراع يحددها وزير الداخلية بقرار قبل عشرين يوما من موعد الإنتخابات. كما أن إقامة بضعة مراكز كبرى وهي أقل من عشرة على إمتداد لبنان كلفتها محدودة جدا ولا يحتاج إنشاؤها لوجستيا لأكثر من بضعة أسابيع”.

ولفت التكتل الى ان “إقامة الميغاسنتر توفر على اللبنانيين مبالغ طائلة بمليارات الليرات للإنتقال في وقت تقارب فيه صفيحة البنزين النص مليون ليرة، فضلا عن أن الميغاسنتر يحرر الناخب من قيود كثيرة ويرفع نسبة المشاركة ويعزز شرعية العملية الإنتخابية. والميغاسنتر وسيلة لتسهيل حق الناخب بالمشاركة فهل إن الذين يرفضونه لا يريدون مشاركة كثيفة بالإنتخابات ويخشون من حرية الناخب وتفلته من أي ترغيب أو ترهيب؟ إن كل الأسباب التي حاول الرافضون إبرازها لإسقاط الميغاسنتر هي أسباب واهية وساقطة ولن يألو التكتل جهدا لمنع الإعتداء على حقوق الناخبين وحريتهم”.

ودعا التكتل الى “الإسراع في عقد جلسة عامة لإقرار عدد من القوانين ومنها ما يتصل بإقرار الإعتمادات اللازمة للعملية الإنتخابية ولكلفة إصدار جوازات السفر وهي ضرورية للمواطنين في تنقلاتهم كما في ممارسة المنتشرين لحقهم في الإقتراع في الخارج.

واكد أن “إقرار خطة التعافي المالي هي الأساس للخروج من الأزمة ويجب الإسراع بدرسها وبتها والتفاوض عليها مع صندوق النقد متزامنا مع مناقشة مشروع الموازنة العامة التي يتوجب الإسراع في مناقشتها وبتها في المجلس النيابي على أن تؤمن الحد الأدنى من الإصلاحات المطلوبة من دون أن تتضمن ضرائب لا طائل للمواطنين على تحملها”.

وكرر التكتل مطالبته “الحكومة القيام بواجبها مع المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف كجزء لا يتجزأ من خطة التعافي المالي”.