لا تدقيق جنائي بوجود عون وبري!!/الشراع
الشراع 22 كانون ثاني 2022
انتهى العام 2021 وانتهى معه مفعول قانون رفع السرية المصرفية عن كل السياسيين والعاملين في الشأن العام الرسمي… فأقفل الباب الإلزامي للدخول الى التدقيق الجنائي الذي تم إغراقه في مجلس النواب في دهاليز تحقيقات قد تستغرق مائة عام من دون معرفة احفاد احفاد الاجيال الحالية من الذي سرق اجدادهم .
نعم…
يستطيع مجلس النواب الحالي تجديد اصدار قانون رفع السرية المصرفية عن طريق رئيسه نبيه بري فإذا تلكأ فإن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان العوني مطالب بتقديم طلب التجديد…
لكن
الامر سيتوقف على طبيعة العلاقة بين بري وعون ، وكذلك على طموح النائب الماروني للرئاسة.
وفي السياق نفسه فإن انتهاء السنة من دون الوصول الى نتيجة اعاد فتح النقاش حول افضلية الاعتماد على شركتي التدقيق الجنائي كرول او الفاريز..
وزارة المالية في حكومة حسان دياب اعتمدت الفاريز مستشارتها للتدقيق الجنائي ورفضت كرول بحجة ان ادارتها يهودية..
والمضحك المبكي ان الفاريز تتنافس وروتشيلد الصهيوني في من يقدم خدمات اكثر للعدو الصهيوني…
وفي التقييم الدولي فإن كرول تتقدم على الفاريز في حسن السمعة ودقة التقارير وشفافيتها .
خلاصة القول