كتلة التنمية والتحرير: ندعو الحكومة الى الاسراع فورا على العمل لايجاد الحلول السريعة لوقف اذلال الناس والمودعين وعلى المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة على تعريض أموال الناس وأرزاقهم للخطر