البيطار يهدد وحدة حكومة ميقاتي !الشراع

البيطار يهدد وحدة حكومة ميقاتي !

مجلة الشراع 13 تشرين أول 2021
لا فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي – اذا حصلت – ولا الفشل في حل ازمات الطاقة وعتمة لبنان الكاملة ، ولا وصول الدولار الى اعلى المستويات في تاريخ لبنان ، ولا جوع اللبنانيين وعجزهم عن توفير لقمة عيش كريمة … ولا اي امر خطير آخر سيهدد بقاء حكومة نجيب ميقاتي… وحده تمسك قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطارباستنسابيته في التحقيقات تهدد ليس وحدة حكومة ميقاتي بل واستمراريتها ، وهذا ما دفع مرجعاً كبيراً للقول في اسى كنا ننتظر انفجار الوضع من جهات مختلفة سياسية او امنية محلية او اقليمية اما ان يأتي الانفجار من قاض في لبنان 🇱🇧 فهذا ما لم نكن نتوقعه! واردف قائلاً لم يسقط انفجار المرفأ حكومة حسان دياب بل سقطت لاسباب اخرى اما ان يهدد قاضي التحقيق في الانفجار هذه الحكومة التي انتظرها اللبنانيون والعالم  كثيراً فهذه مفارقة غريبة ..
لماذا يقول المرجع هذا الكلام ؟
اي متابع لما جرى في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء يرى بوضوح ان مصير الحكومة على المحك ، لماذا؟
تبلغ مجلس الوزراء من وزراء حزب الله وحركة امل ان مراجعهم السياسية يبلغون الجميع انه اذا لم يتم ابعاد القاضي البيطار عن مهمته بناء على ما اعلنه امين عام حزب الله مساء الاثنين عن ابتعاد القاضي عن العدالة والحقيقة واستهدافه جهة واحدة وخداعه لاهالي الضحايا … فإن وزراء الثنائي  سيطورون مواقفهم من تجميد حضورهم جلسات مجلس الوزراء  الى الاستقالة وبالتالي سيصبح بقاء الحكومة امراً صعباً جداً وسيتم اتهامها بأنها فاقدة الميثاقية ( حصل هذا الاتهام مع حكومة فؤاد السنيورة بعد حزب تموز / يوليو 2006 بعد عدوان اسرائيل على لبنان)
الرئيس نجيب ميقاتي الحريص على وحدة حكومته لن يقدم على موقف سياسي من القاضي البيطار حتى لا يسجل سابقة ليست في مصلحة هذه الحكومة خصوصاً امام المجتمع الدولي الذي يراقب اوضاع لبنان بدقة وحرص شديدين . .. فما الذي سيفعله ميقاتي؟
مصادر مطلعة ترجح ان يتم اللجوء الى مجلس القضاء الاعلى لإيجاد حل لهذه المسألة التي لم تعد محصورة بالقضاء واجراءاته بسبب طغيان التوجه السياسي على اجراءات البيطار وبالتالي استدرج ردود افعال سياسية من اطراف بعينها اعتبرت مستهدفة تحديداً. .. فهل يحيل القاضي سهيل عبود الامر الى الغرفة الاولى برئاسة القاضي عيد ليجيب ايجابياً على دعوى الارتياب المشروع لينفذ منها الى نقل القضية من القاضي البيطار؟
فماذا اذا لم يستجب مجلس القضاءالاعلى الى هذا الحل ؟
معلومات الشراع ان حركة امل وحزب الله سيتحركان شعبياً بشكل محدود نحو قصر العدل صباح الخميس المقبل في 14/10/2021في مظاهرة احتجاج لنقابيين ينتمون للحزب والحركة كخطوة اولى تسبق التصعيد في الشارع اذا لم تتم تنحية البيطار
الشراع