“لا صندوق النقد، ولا برنامج إيمانويل ماكرون، ولا تدقيق جنائي”، تلك اللاءات هي النقاط الرئيسية في خطة سلامة “الإصلاحية”، مع استثناء بسيط يقضي بـ”استخدام” صندوق النقد للمساعدة على مفاوضة الدائنين أو للحصول على “ميني برنامج” يفرض فيه رؤيته المالية والاقتصادية. وبحسب مسؤولين رسميين، أضاف الحاكم نقطة أخرى تُعنى بالقطاع العام، وبكيفية استيعاب الموظفين الرسميين نتيجة تراجع القدرة الشرائية لرواتبهم التي بات بعضها يساوي أقلّ من 100 دولار. اقترح سلامة سلوك الطريق نفسها التي سلكها مصرف لبنان والمصارف، أي تحويل رواتب القطاع العام إلى الدولار ثم السماح لهم بتقاضيها على سعر صرف يوازي 3900 ليرة لبنانية، ما يعني عملياً مضاعفتها بنسبة 2.6 مرات.

في هذه الأثناء، يقول سلامة لمسؤولين رسميّين، بحسب ما أوردت “الأخبار“، إن مسعاه لسدّ فجوة مصرف لبنان يتوقّع أن يدوم ما بين 7 سنوات و10 سنوات. تقوم خطة المصرف المركزي على تسديد الودائع وفقاً لسعر الـ 3900 للدولار الواحد (أو السعر الجديد الذي قد يعلنه قريباً)، بما يسمح ــــ مع استخدام الودائع لسدّ القروض ــــ بتذويب نحو 4 مليارات ونصف مليار دولار سنوياً. ذلك يعني طبع المزيد من الليرات. ولا يجد الحاكم أيّ مشكلة في زيادة النقد بالتداول، نهاية العام المقبل، إلى 80 ألف مليار ليرة، معتبراً أن وصول سعر صرف الدولار عام 2022، الى ما يقارب “35 ألف ليرة فقط” هو “إنجاز”.