حسن: التحويلات المالية هي السبب الأساس في أزمة الدواء

وأكد حسن في حديث تلفزيوني، أن “السبب الأساس في أزمة الدواء يكمن في التحويلات المالية”.

وكشف أنه وجه كتابا إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، طلب فيه “إلزام المصرف المركزي والشركات المستوردة تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية والإيفاء بالتزاماتها لحل هذه الأزمة وعدم تعريض النظام الصحي في لبنان للخطر الشديد”.

وقال: “المصرف المركزي لم ينفذ الاتفاق بتأمين دعم شهري للدواء بخمسين مليون دولار، علما أنه كان قد التزم في البداية بمبلغ شهري قدره مئة مليون ثم خفضه إلى سبعين مليونا فخمسين مليونا من دون أن يطبق شيئا وفي كل مرة يتنوع التبرير بين إداري أو تقني”.

وسلط حسن الضوء على تلقي عدد من الشركات في الفترة الأخيرة حوالات مالية من المصرف المركزي، وقال: “إن هذا الأمر حصل بطريقة استنسابية بكل ما للكلمة من معنى”.

وأعلن أن “لائحة بهذه الشركات سلمت إلى المدعي العام المالي الذي سيكون في انتظار الشركات التي قبضت حوالاتها من دون أن تقدم أي فاتورة للإستيراد”.

وحسم موضوع تسعير الدواء غير المدعوم، مؤكدا أنه “لن يقوم بهذا التسعير على عشرين ألف ليرة لبنانية، بل سيلتزم منصة صيرفة، لأن خلاف ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الدواء لن يستطيع المواطن احتماله”.

وأوضح أنه “تم اتخاذ قرار الإستيراد الطارىء والتسجيل السريع بسبب فقدان الدواء في السوق”.

وأكد أن “الإيحاء ببعبع الدواء الإيراني لا يرتكز إلى الواقع، لأن الدواء الإيراني غير موجود في لبنان حتى الآن، بل هناك أدوية سعودية وأردنية ومصرية وهندية وباكستانية وغيرها”.

ولفت إلى أن “أي دواء يستوفي الشروط والمعايير سيتم استيراده”، مضيفا أن “الأدوية الإيرانية المسجلة سابقا والتي قد يتم تقديمها للتسجيل ستخضع للقوانين المرعية الإجراء ولقرار اللجنة الفنية والعلمية في مصلحة الصيدلة”.

وأكد أن “أي دواء لن يعتمد في السوق إذا لم يكن مستوفيا للشروط”. ولفت إلى أن “التشكيك بقرار الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع سببه حرب واضحة تخاض ضد القرار لأن كارتيلات الأدوية متضررة جدا منه”.

وبالنسبة إلى تفشي الجائحة، أكد حسن أننا “أصبحنا في المستوى الثالث في ما يجب العودة إلى المستوى الثاني من التفشي”.

ورأى أن “الخطورة حاليا تكمن في تراجع جهوزية المستشفيات عما كانت عليه في السابق”، داعيا إلى “التزام الوقاية لعدم الوقوع في الكارثة”.

وقال: “إن قرار الإقفال في نهاية أيلول سيرتكز إلى معيارين: المنحنى الوبائي والعدد المتوافر من أسرة العناية الفائقة، فإذا بقيت الإصابات تصاعدية سيتم طرح الإقفال على اللجنة، وهو ليس من صلاحية الوزارة وحدها”.