الشراع تنقل ملخص ما نشر عن كارلوس غصن في اعلام فرنسا – لماذا طلب محاموه معاملته كمتهم، وليس كشاهد؟

باريس من مراسلي الشراع

مجلة الشراع 1 حزيران 2021

نقل الشراع خلاصة ما صدر في الإعلام الفرنسي عن التحقيق الذي بدأه قضاة فرنسيون مع المتهم الهارب من وجه العدالة في اليابان كارلوس غصن في بيروت حيث لجأ المتهم من اصل لبناني اليها

غصن صدرت بحقه مذكرة توقيف من الشرطة الدولية (الانتربول)

وقبل ارسال القضاة الفرنسيين اليها للتحقيق معه كشاهد في القضايا المالية التي تمس وضع شركة نيسان ودوره فيها كانت دوائر تحقيق فرنسية طلبت من محاميه إبلاغه ان يحضر الى باريس للتحقيق معه كشاهد لكن محاموه ردوا على الطلب الفرنسي انهم يخشون ان يحضر موكلهم الى فرنسا فيجد نفسه في طوكيو بموجب مذكرة الانتربول التي ستسلمه الى اليابان لمحاكمته

مرجع قانوني ابلغ الشراع ان غصن هرب من اليابان حيث كان تحت الاقامة الجبرية في منزله في عملية مافياوية دفع تكلفتها عشرات ملايين الدولارات لأن القانون في اليابان متشدد حول كل متهم بقصد الإقلال من الجرائم، وهذا اسلوب ثبتت فعاليته كثيراً على عكس قوانين فرنسا التي تعتبر ان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته وهو قانون معمول به في لبنان وباقي بلاد العالم وهو ما يتيح لأي متهم فرصة حقيقية للنجاة بفعلته اذا ما توفر له محامي او محامون نشطون وجيدون ينجحون في فتح ثغرات في المحاكمة او في القانون (اذا ما افترضنا وجود قضاة لا يرتشون، او كان هناك اهدافاً غير قانونية)

اليكم خلاصة كتابات وسائل اعلام مكتوبة او بثت عبر مختلف الوسائل الاخرى المرئية والمسموعة

القضاء الفرنسي يحقق مع السيد كارلوس غصن بصفته شاهدا..

انتقل فريق من عدة قضاة فرنسيين الى لبنان لاجراء تحقيقات مع السيد كارلوس غصن حول ثلاث دعاوي مرفوعة ضده في فرنسا

هذه القضايا تشمل :

تنظيم احتفالين: احدها خاص بعيد ميلاد السيد غصن، في قصر فرساي

• دفع مبلغ مالية عبر الفرع الهولندي لمجموعة رينو نيسان، لاثنين من المستشارين هما: رشيدة داني ( وزيرة العدل في عهد نيقولا ساركوزي) و الان بويير (مسؤول نافذ في التنظيم الماسوني(

• تحويلات مالية مشبوهة لوكيل سيارات رينو و نيسان في سلطنة عمان السيد سهيل سهوان.

تجدر الاشارة الى ان فريق محامي الدفاع عن السيد كارلوس غصن شكك منذ البداية بجدية ملف الدعاوي المرفوعة ضده في فرنسا لانه يعتمد بشكل اساسي على التحقيقات التي كان القضاء الياباني قد أجراها وفق اساليب لا يمكن الثقة بجديتها.

ان التحقيقات الجارية اليوم مع السيد كارلوس غصن تعتمد الإستماع اليه كشاهد،وهو امر لا يسمح له لا بالاعتراض على شرعية التحقيق، ولا بالإطلاع على محتوى ملفات القضايا المرفوعة ضده.

 لذلك يطلب محامو غصن بمعاملته كمتهم  الامر الذي سيسمح له بالإطلاع على ملفات القضايا ومن ثم التشهير بالثغرات التي تشوبها

على ان مطلب فريق محامي غصن لا يمكن الاستجابة له، لان كارلوس غصن يقيم في لبنان لا في فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن كارلوس غصن كان قد رفع دعوى ضد ضد مجموعة نيسان – ميتسوبيشي يطالب فيها بمبلغ ١٥ مليون يورو (تعادل رواتب لم يتقاضاها،وتعويضات صرفه من الخدمة)

وقد رفضت محكمة أمستردام طلب غصن ، معتبرة أن هذا الأخير لم يكن لديه في تلك الفترة عقد عمل شرعي مع المجموعة،كما انها طالبته  بأعادة الرواتب التي كان قد تقاضاها ومقدارها ٥ ملايين يورو لأن عقد عمله آنذاك لم يتم تجديده بصورة قانونية..

مجلة الشراع