اقتراحي حظي بدعم نواب طرابلس… وشخصية حكومية تدخلت لمحاصرة الاقتراح… مطر: بري طرف وليس حكماً وارفض مبدأ الحوار قبل تشكيل الحكومة

حل النائب إيهاب مطر ضيفاً على برنامج “نهاركم سعيد” الذي يعرض عبر قناة “ال بي سي” مع الاعلامي مالك الشريف، وإستعرض المستجدات والتطورات المحلية والاقليمية.

وقال مطر: “بعد مرور عام على الشغور الرئاسي، نرى أن قرار انتخاب الرئيس اليوم مخطوف، ومن يعطل وصول رئيس الجمهورية هم مَن يخطفون البلد، فبعد مرور كل هذا الوقت وحدوث الحوارات الثنائية او الجماعية السرية او العلنية لم نصل الى اي نتيجة، فكل هذه الحوارات المبنية على عدم احترام الدستور لن توصلنا الى اي رئيس، وان أوصلتنا فهذا لن يكون انتخابا بل تسوية وصفقة ومزيدا من الفساد والفشل للبلد”.

أضاف: “في الشق الداخلي هناك كباش كبير ولا احد يريد التنازل للطرف الاخر ولا احد يضع مصلحة لبنان اولا، بحيث يوجد مجموعات تنادي اما بالفدرالية او تغيير النظام او تستغل انتخاب رئيس للجمهورية لتحصيل بعض المكتسبات الخاصة كالصندوق الائتماني والمركزية المالية الموسعة… ما نفع الحوار ان كانت غايته تحصيل المكاسب؟ فلننتخب رئيس للجمهورية تحت قبة البرلمان خاصةً وان الحوار غير دستوري قبل اي استحقاق رئاسي”.

ورأى ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري طرف وليس حكماً، طالما يجاهر بمرشحه رئيس تيار المردة”.

وحيال مشاركته بجلسات حوار متتالية أكد أن “قرارنا لا علاقة له بالكيدية السياسة، بل نابع من احترام الدستور، والحوار بدعة يتحول الى عرف ثم يكرس في الدستور، ولدينا ما يكفي من الاعراف التي يجب ان نتخلص منها”.

ولفت الى أن “هناك فئة تحب ان يحدث الانتخاب داخليا مندون اي تدخل خارجي، ولكن هناك نقطة أساسية جداً، وهي أن لبنان تاريخيا مرتبط بعلاقاته العربية والخارجية وعندما تريد انتخاب الرئيس هناك عدة شروط ومن ضمنها حفاطه الدستور، وان يكون قادرا على التواصل مع الخارج ولديه علاقات طيبة معهم، وعندما ننتخب عكس ذلك تزيد الازمة، وانا ارفض اي املاءات من اي جهة كانت داخلية او خارجية”، مذكراً بأن “الخارج لم يعط اي املاءات باستثناء المبادرة الفرنسية، وطرحها المقايضة، اما الدول الاخرى من اللجنة الخماسية فلم تقل أنها مع هذا المرشح ضد ذاك، والموقف السعودي والاميركي بشكل مستمر يؤكد ان هذا القرار داخلي لبناني”.

واعتبر أن “المبادرة الفرنسية اما نُسفت او تهرهرت، وفي اللقاء الاخير مع السفير السعودي قال لودريان بالفم الملآن لن نتمكن من الوصول الى رئيس للجمهورية بين فرنجية وازعور فلنبحث اذا على خيار ثالث، والدور الفرنسي بات يخف اليوم”.

وعن زيارات الموفد القطري واللقاءات مع عدد كبير من الكتل، قال مطر: “الموفد القطري زار لبنان اكثر من مرة وفي كل مرة يطرح مبادرة لانتخاب الرئيس، وكنا نسمع ان مرشحهم قائد الجيش جوزيف عون. واليوم يوجد عدّة أسماء في جعبتهم، لكن المبادرة القطرية يمكن ان تكون نقطة البداية اذا تم اعلان انسحاب فرنجية من المعركة الرئاسية، خاصةً واننا سمعنا في الاعلام أن فرنجية سينسحب من المعركة لمصلحة قائد الجيش، لذلك نحن نحتاج الى تأكيد أو نفي هذا الامر. فهل هو رأى ان حظوظه تراجعت عن قبل ويحاول الضغط على رئيس التيار جبران باسيل، خاصةً وأن أكثر شخص رافض وصول قائد الجيش الى الرئاسة هو باسيل؟”.

اما بالنسبة للموقف الأميركي فاعتبر مطر أن لدى الأميركيين حماسا زائدا أكثر من المرحلة السابقة من خلال الحراك الملفت، ومن الممكن ان يتدخلوا أكثر ليس من منطلق الاملاءات انما من منطلق الحث على انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الاطار الدستوري.

وقال: “انا الشخص الاول والوحيد الذي طرح اسم قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية في الجلسة الاخيرة، وأراه مؤهلا للرئاسة، ولانني لم ارد البقاء ضمن الاصطفافات والانتقال في لعبة الاسماء طرحت اسم قائد الجيش كخيار ثالث نظراً لمؤهلاته، ولما لديه من مناقبية على رأس قيادة الجيش، ولرمزية هذا الموقع، ولكننا بحاجة لكي نستمع الى رأيه بالتعاطي مع رئاسة الحكومة وبالدستور وكيفية تطبيقه”.

وشدد على أن “رئاسة الحكومة خط احمر وليست مكسر عصا لاحد. ومشكلتنا في كيفية التعاطي مع الحكومة ولا احد يفكر باعادتنا الى النظام الرئاسي قبل 1989، فنحن بحاجة الى رئيس للجمهورية يكون ملماً بالوضع الاقتصادي لكنه لا يقوم بخطة اقتصادية لان هذا واجب الحكومة ولا يجب مصادرته من رئاسة الحكومة”.

وفي حال حصلت جلسة لانتخب الرئيس قال: “سأرى التوافق بدايةً، واي رئيس سأنتخبه يجب ان اكون مقتنعا بطرحه وبمساره الرئاسي وبمدى احترامه للدستور وبصورة خاصة بعلاقته مع رئيس الحكومة وتعاطيه مع الحكومة وتشكيلها ككل، ويجب ان استمع لرأيه في الثلث المعطل وبتسمية الوزراء”.

وأوضح أن “اسم رئيس الحكومة المقبل مرتبط بظروف البلد، لكننا بحاجة الى شخص شبيه للرئيس تمام سلام شجاعا ومستقلا ولا يضرب العلاقات مع الدول العربية ويرى مصلحة لبنان ويحترم الدستور، ويدرك كيف يجب ان تكون العلاقة مع رئيس الجمهورية، وانا مع مبدأ مداورة السلطة والتجديد والتغيير دائماً”.

ولفت الى أن “الواقع السني فرض نفسه بعد اعتكاف الرئيس سعد الحريري، ونواب السنة مقسومون لثلاثة اقسام: الاول في حضن حزب الله، والثاني في حضن فريق 14 آذار او السياديين ،والثالث مستقل. وهذا الواقع يسبب نوعا من الضعف للرأي السني على صعيد البلد… كما ان هناك قسماً من هؤلاء النواب مع الحوار، مع العلم أن حزب الله يريد الحوار لايصال فرنجية من اجل حماية مصالحه الخاصة وحماية ظهره، لكن النواب السنة الذاهبين الى الحوار ماذا سيقولون؟ ما هي مطالبهم؟”.

وقال: “أتمنى ان يكون وضع السنة مختلفا ولكننا نتعاطى مع الواقع كما هو، وهذا غير سليم وبانسحاب تيار المستقبل، الذي كان جامع اكبر عدد من النواب، هكذا بات شكل البيئة السنية”.

وعن سبب عدم إنضمامه لاي تكتل قال: “لو رأيت اي كتلة تشبهني بصورة كبيرة كنت سأنضم لها، لكنني لستُ مستعداً للتخلي عن مبادئي بسبب لعبة الارقام، ولستُ محسوباً على احد، واحاول استثمار اي ايجابية من اي طرف ما لمصلحة البلد، وانا كنائب مستقبل أتعامل مع الجميع حسب القطعة، وهذا الأمر يعطيني مساحة كبيرة لخياراتي”.

وأكد أن “مجلس النواب لم يلتئم كما يجب نتيجة وجود أفرقاء رافضين حضور الجلسات التشريعية، وهناك اختلاف كبير بينهم ولا احد يتحمل مسؤولية الازمة الاقتصادية الحاصلة، وكل طرف يرمي المسؤولية على الطرف الاخر، ورغم الخصومة السياسية بين النواب فأنهم يتفقون على امور تخدم مصالحهم الخاصة، وهناك قوانين تنام في الجوارير”.

وقال: “قدمت اقتراح قانون في مجلس النواب لاعفاء رسم التسجيل في المدارس الرسمية لهذا العام فقط، نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، خاصة وانه تم زيادة رسوم التسجيل 22 ضعفاً والاجور ان زادت فهي لم تصل الى عشرة اضعاف، وتقدمت بكتاب لوزير التربية عباس الحلبي للرجوع عن زيادة هذه الرسوم من جهة بحيث كان جوابه لا يوجد أموال ومن الممكن ان ينظر في بعض الحالات الخاصة، كما وتقدمت بكتاب لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من جهة أخرى، وكان هناك صمت تام وتطنيش من قبل الجميع”.

اضاف: “شاركت بلجنة التربية بدعوة استثنائية من الوزير الحلبي، وكان جوابهم ليس لدينا اموال في الوزارة، مع العلم اننا نتحدث عن مبلغ اجمالي اذا لم يكن هناك جهات مانحة 20 مليون دولار، وبهذا نكون نعلم 330 الف تلميذا، وهذا مبلغ بسيط مقارنة مع الوزارات… وكان اللافت أكثر ان رئيس اللجنة في التربية صاحب مؤسسة تربوية خاصة، وبالتالي هناك تضارب مصالح”.

وتابع: “تقدمت باقترح ثان بان يتكلفوا بالطلاب ذوي الأوضاع الخاصة ويقومون ببعض الاعفاءات للأهالي، ولم نسمع اي جواب، والبارحة 6 من نواب طرابلس وقعنا على بيان تشجيعاً لهذه المبادرة باستثناء النائبان فيصل كرامي وعبد الكريم كبارة”.

وقال: “لم اعد اعلم هذه سلطة تنفيذية ام تطنيشية؟ وهناك سابقتان للوزيرة بهية الحريري وللوزير الياس بو صعب باعفاء رسوم التسجيل في المدارس الرسمية، ونحن اليوم نفتقد لشخص الرئيس لشهيد فيق الحريري الذي علم اكثر من 40الف طالباً في الداخل والخارج ولو كان موجودا اليوم كان امن الاموال واعفى الطلاب”.

وكشف أن “السنة الماضية جلبوا قرضا من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم الطحين، وهذا الدعم كان فيه الكثير من الهدر والفساد، والمستفيد المباشر من هذا الدعم كان كبار تجار الطحين الذي أخذوا الطحين المدعوم وباعوه في السوق السوداء، والقسم الاخر من الطحين استخدموه في صناعة الحلويات، وعندما تقدمت بكتاب لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام جاء الرد بعد خمسة أشهر وكان جوابه عاما جداً وربطه بالحرب الروسية الاوكرانية، وفي المقابل لم يجاوب وزير الطاقة والمياه وليد فياض على كتابي الموجه له. ورغم كل ذلك لن أترك اي ملف عليه شبهات فساد وسأتابعهم حتى النهاية”.

بالنسبة لأزمة النزوح السوري، شدد مطر على ضرورة ضبط الحدود فالحل بيد المجتمع الدولي والدولة السورية، معتبراً أنه اذا لم يكن هناك امكانية لعودتهم فليؤمن المجتمع الدولي لهم ملاجئ او مخيمات على الحدود اللبنانية السورية ويتم حصرها. متسائلاً: “هل الرئيس السوري بشار الأسد يريد عودتهم؟ والجواب انه لا يريد ذلك”.

وحيال عدم الاستفادة من مرافق طرابلس الحيوية قال مطر: “هناك تواطؤ مقصود وغير مقصود على طرابلس. وعندما يكون لدينا كل هذه الشخصيات السياسية في طرابلس وتشغل مناصب حساسة جدا منذ القدم ولا تشغل هذه المرافق المهمة والمنتجة تقع عليهم المسؤولية، ومع الاسف هناك قسم كبير منهم ان لم يكن لديه مصالحه الخاصة لا يمشي بهذه المشاريع، ونطالب اليوم بتفعيل كل هذه المرافق في المدينة.