مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

إعتبارا من الغد، وعلى مدى يومين، سنشهد استعراضا من الحجم الخفيف، وسيقف نواب الأمة يخبروننا عن براءتهم من الانهيار المالي والاقتصادي الكبير. هم سيعيدون المعزوفة، ونحن حفظناها عن غيب، ونحن نعرف أن بين نوابنا وأحزابهم من تورط في الفساد، من شهد عليه و”ما شافش حاجة”، من بنى عليه شعبويته من دون عرض حلول فعلية، والقلة القلة التي هي فعلا بريئة مما وصلنا إليه اليوم.

المشهدية المتكررة، تتخللها هذه المرة صورة مختلفة، فالنواب المدعوون لمناقشة مشروع موازنة العام 2020، سيتوجهون بكلامهم إلى حكومة لم تضع الموازنة، ولم تنل الثقة بعد، وستحضر برئيسها وعدد ضئيل من وزرائها الجلسة، وكأنها تقول: إننا أمام موازنة الأمر الواقع، أما موازنتنا فهي موازنة العام 2021، موازنة اصلاحية حقيقية قابلة للتنفيذ.

نحن إذا أمام السيناريو التالي:

– موازنة 2020 التي يفترض أن تقر بعد يومين، وهي موازنة، الانفاق الاستثماري المعدوم فيها، أضف إلى شرعية السؤال حول دستوريتها.

– وموازنة العام 2021، التي سيبدأ الإعداد لها، أما ركائزها فسيتكشف البعض منها في البيان الوزاري المنتظر وفي خطة الانقاذ الحكومية، التي يعمل عليها، وقد علمت الlbci في هذا المجال، أنه طلب من كل وزير إعداد الخطة المرتبطة بوزارته، على أن تكون قابلة للتطبيق في خلال الأشهر القليلة المقبلة.

هذه الموازنة ستكون تحت رقابة المجتمع الدولي، الفاقد الثقة بالسلطة، وهي لا بد أن تلبي متطلبات هذا المجتمع وشروطه، إذ من دونه لا انقاذ للبنان. وهنا بيت القصيد، فهل سيتوافق المعنيون على هذه الشروط، عبر البحث عن نقاط الالتقاء حولها، أم سيختلفون على شروطها، لا سيما وأن فريقا من اللبنانيين وعلى رأسهم “حزب الله”، يرفض الوصفات الجاهزة وما يعتبر شروطا دولية تمس بالسيادة الوطنية.

وبما أن الشيء بالشيء يذكر، وفي عز مناقشة الموازنة، والبحث عن ايرادات للدولة بعدما قاربت هذه الايرادات الصفر، السوق اللبنانية تغرق بمواد استهلاكية تهرب عبر الحدود مع سوريا.