مجلس القضاء الأعلى قرّر بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحقّ وزير الداخلية (صوت لبنان)