“الشيوعي”: ما حصل في بيروت جريمة كبرى بحق الوطن والشعب

رأى الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، أن “الكارثة الوطنية الكبرى التي نتجت من تدمير مرفأ بيروت وأحياء عديدة من العاصمة وأودت بأكثر من مئة من المواطنين والأجانب، بالإضافة الى آلاف الجرحى، لا يمكن اعتبارها إلا جريمة كبرى بحق الوطن والشعب من سلطة أمعنت في الإهمال وانعدام الكفاءة وتقويض مقومات الدولة ومؤسساتها التنفيذية”.

وتقدم بـ”أحر التعازي الى اللبنانيين والمقيمين الذي فقدوا أحباءهم وأقاربهم وأصدقاءهم، ويتضامن مع عشرات الآلاف الذين اليوم يتحملون التبعات والتكلفة الاقتصادية والحياتية لهذه الكارثة الوطنية”.

وشدد على أن “هذه الكارثة – الجريمة، مهما كانت أسبابها المباشرة والتقنية، تتحمل مسؤوليتها السياسية والإدارية الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة ومجالسها النيابية منذ العام 1992”. ورأى أن “المهمة الأساسية اليوم أمام قوى التغيير الديموقراطي هو العمل على إسقاط هذه الحكومة وقيام حكومة مستقلة انتقالية من خارج المنظومة الحاكمة، يكون في طليعة أولوياتها تصفية النظام السياسي الحالي وبناء الدولة الوطنية الديموقراطية الحديثة القادرة على مواجهة أزمة البلاد الثلاثية الأبعاد، والمتمثلة بالانهيار الاقتصادي ووباء كورونا والآثار الاقتصادية والإعمارية والاجتماعية لانفجار المرفأ المدمر”.

واعتبر أن “اللبنانيين اليوم أمام مفترق طرق تاريخي لا يمكن العودة من بعده إلى الوراء، وأن انفجار المرفأ فتح مرحلة نوعية جديدة وسرع الخيار الوحيد أمامهم الآن وهو التقدم الى الأمام لبناء هذه الدولة والعقد الاجتماعي الجديد”.

ودعا إلى “رفض أي محاولة لاستغلال الكارثة التي حلت باللبنانيين، وإلى قيام لجنة تحقيق مدنية مستقلة عن السلطة السياسية من أجل جلاء الحقيقة، وصولا الى كشف كل من أهمل أو تغاضى أو أسهم في حصول الكارثة، على أن يتم فعلا سوق هؤلاء إلى العدالة وإنزال العقاب الرادع فيهم”. ورأى أن “مشروع بناء دولة المواطنة الحديثة يجب أن يكون فوق كل محاولة ترمي الى استغلال الأزمة لتصعيد الدعوات إلى التدويل الذي لن تكون نتائجه إلا وخيمة على لبنان لجهة إمعانها في إضعاف الدولة ومرتكزات السيادة الوطنية والوحدة. وكل مشاريع التدويل ليست الا مشاريع تقسيمية وجزء لا يتجزأ من الموبقات المعلنة والمضمرة للنظام الطائفي الذي يستمد قوته من الخارج”.

ونوه ب”المساعدات المالية والعينية والطبية والإغاثية للدول الصديقة والمؤسسات الأهلية العالمية وأفراد الجالية اللبنانية في الخارج، والتي تشكل جزءا من التضامن الأممي مع لبنان”. ودعا إلى “التعويض المادي السريع لكل المتضررين، وفتح الفنادق والشقق الفارغة أمام المواطنين الذين خسروا منازلهم على نفقة الدولة، وتأمين دعم مادي وصحي واجتماعي في الأحياء المنكوبة، وإعفاء كل السكان في نطاق بلدية بيروت والبلديات القريبة المتضررة من كل الضرائب والرسوم البلدية والكهرباء والماء خلال الأشهر المقبلة”.

ولفت إلى أن “المرحلة الحالية هي مرحلة التغيير الديموقراطي بامتياز”، ورأى “أهمية أن تكون حال الطوارىء موقتة ومحدودة الصلاحيات وألا تتعارض في شكل من الأشكال مع الحريات العامة والسياسية”.

ودعا “قوى الانتفاضة الوطنية إلى إعادة النبض إلى الشارع وتصعيد المواجهة في وجه المنظومة السلطوية الحاكمة، من خلال طرح برنامجها البديل الرامي الى تكوين سلطة بديلة تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق الشعب، عبر بناء الدولة الوطنية القادرة والعادلة على أنقاض نظام المحاصصة والتبعية والارتهان الفاشل والقاتل”.