اللبنانيون والنازحون يدفعون ثمن القرارات السورية … وما يجري في مستشفى الهراوي مثالاً الإثنين، ٢٠ يوليو / تموز

اتخذت السلطات السورية، في 11 تموز الجاري، قراراً سمحت بموجبه لمواطنيها بالعودة براً عبر الحدود اللبنانية السورية، مشروطاً بأن يتزودوا وثيقة فحص PCR من أحد المراكز الصحية المعتمدة لدى وزارة الصحة اللبنانية، على ألا يكون قد مضى عليها 18 ساعة عند الوصول الى الحدود، للسماح لهم بالدخول.وكانت قد استبقت قرارها هذا بقرار آخر ألزمت فيه كل السوريين وممن في حكمهم، تصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية، التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، الى الليرات السورية، وفقا لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، لدى دخولهم الاراضي السورية، مستثنية من القرار القاصرين وسائقي السيارات العمومية والشحن، على أن يبدأ العمل بالقرار مطلع آب المقبل

وانعكس هذان القراران زحمة وفوضى في قسم الفحوص بمستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة، ما جعل إدارة المستشفى تطلب من محافظ البقاع الإستعانة بعناصر قوى الامن الداخلي لتنظيم صفوف عشرات السوريين الذين توافدوا لاجراء الفحص، وأن تحيل العاملات الاجنبيات على مركز خاص لاجراء الفحص تسهيلاً لشؤونهن، علماً أن لا فرق في كلفة الفحص المحددة قيمته بـ 150 ألف ليرة. وحوّل… ادعم الصحافة المستقلة