موظفو ومستخدمو القطاع الخلوي اعتصموا مطالبين برواتبهم ورسائل الى دياب وحواط ويمين لبت قضيتهم

نظم موظفو ومستخدمو الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان اعتصاما امام مبنى شركة “الفا” في فرن الشباك، احتجاجا على “التأخير الحاصل في صرف رواتب الموظفين”.

وأكد نقيب موظفي شركات الخلوي شربل نوار “ان الاعتصام هو لرفع الصوت والاضاءة على ازمة قطاع الخلوي، الذي يعتبر أحد أهم مداميك الاقتصاد الوطني والذي اصبح مهددا بالشلل والعجز”. واعتبر “ان الاستمرار على هذا المنوال بادارة القطاع لم يعد ممكنا ويجب الاسراع والحسم وايجاد الحلول لكل الامور العالقة واهمها التأخر في رواتب الموظفين وتكراره منذ ثلاثة اشهر”.

وتابع: “العديد من محطات الارسال تتوقف عن البث يوميا بسبب فقدان مادة المازوت، ويضطر الموظفون الى تعبئتها من خزانات المحطات الاخرى بالغالونات وينقلونها على حسابهم وفي سياراتهم الخاصة. سيارات موظفي الصيانة بلا بنزين ، والموظفون يذهبون الى المحطات بسياراتهم، هناك الكثير من التساؤلات حول عدم السماح بعودة الموظفين الى مزاولة عملهم من مكاتبهم اسوة ببقية القطاعات، هل بسبب عدم جهوزية الخدمات اللوجيستية داخل الابنية او لاسباب اخرى ؟”.

واشار الى ان الموظفين يواصلون عملهم ليلا نهارا من منازلهم من دون انقطاع واستطاعوا المحافظة على عمل الشبكات وتأمين الخدمات على مدار الساعة لكل القطاعات الصحية والامنية والتربوية وغيرها رغم الظروف الصعبة وازمة وباء كورونا”.

وأطلق نوار “صرخة تحذير مدوية ، باسم 2000 موظف اي 2000 عائلة تعاني من دون رواتب، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة”، مطالبا ب”دفع الرواتب خلال فرصة 48 ساعة والا فسيتوجهون الى التصعيد بكل الوسائل التي كفلها الدستور والقانون وصولا لتحقيق المطالب، مضيفا للمعنيين: سنتوجه بتصعيد قانوني وآخر فعلي من خلال التوقف عن العمل واي ضرر يلحق المواطن لا نتحمل مسؤوليته بل انتم المسؤولون”.

وجدد المطالبة ب”الاسراع في حل مشكلة التفويض لمجالس الادارة لما له من انعكاس على عمل الشركات والموظفين والنهوض من حال الشلل التي تعاني منها الشركات على كل الصعد”، موضحا “ان مجلس الادارة لم يدع حتى اليوم لجمعية عمومية لوضع جدول اعمال ومنح المجلس الجديد التفويض ما يؤثر سلبا على القطاع”.

وطالب نوار ب”السماح للموظفين بالعودة لعملهم من مكاتبهم اسوة بباقي القطاعات مع المحافظة على قواعد السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي والافراج عن مستحقات الموظفين المتراكمة عن الاعوام السابقة”.

ولفت نوار الى انه “طالما لم يتم توقيع اي انتقال من شركتي otl وزين الى Mic1 وMic 2 يعني ان الموظف لا يزال موظفا لديهما وبالتالي الرواتب يجب ان تدفع منهما”.

ووجه نوار رسالة الى وزير الاتصالات طلال الحواط كونه “المؤتمن” على هذا القطاع، وقال: “البلد يمر في ظروف صعبة والتأخر في اتخاذ القرارات الفعالة يساهم في شلل القطاع وانهياره، قرار استرداد القطاع اتخذ في ـ5 ايار وتعيين مجلس الادارة تم في 5 حزيران ولكن حتى اليوم المجلس الحالي لم يدع لجمعية عمومية، هذه المماطلة ندفع ثمنها كموظفين وبتنا كبش محرقة. هذا التباطؤ يظهر ان الدولة مدير فاشل لادارة القطاع.”
وطالب نوار وزير الاتصالات ب”عدم اعطاء اي براءة ذمة للشركتين قبل تسديد كامل الحقوق للموظفين المتراكمة منذ سنوات”.

كما وجه نوار رسالة الى وزيرة العمل لميا يمين الدويهي، داعيا اياها “ايلاء الاهتمام بهذا القطاع، اذ هناك 3 دعاوى موجودة في الوزارة لم يبت بها، بعد تحويلها الى المجلس التحكيمي الذي لم يجتمع بعد”، متمنيا عليها “الاسراع في بتها خصوصا انها مؤتمنة على الموظف وحقوقه”.

وكانت رسالة لرئيس الحكومة حسان دياب سأل فيها: “ان قطاع الاتصالات داعم اساسي لخزينة الدولة وناجح ومنتج، أفهكذا يعامل هذا القطاع؟ وهكذا يعامل الموظف فيه بعدم منحه الرواتب؟ نحن طالبناكم باجتماع وتواصلنا مع مدير مكتبكم واعطيناه كتابا مفصلا ونتمنى منكم الاطلاع عليه واللقاء بنا قريبا لشرح الملف بشكل مفصل”.

وأكد نوار الحرص الشديد على هذا القطاع ونجاحه واستمراريته في المساعدة في عملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والصحي”، مشددا على “ان الموظف والنقابة سيبقيان في طليعة المدافعين عن هذا القطاع”، ومعاهدا اللبنانيين “الاستمرار في تأمين الخدمات لهم رغم كل الظروف”.