كتب المحامي الاستاذ همام عبد اللطيف زيادة /لقد وضع دولة الرئيس نجيب ميقاتي بالتعاون مع باقي أصحاب الدولة رؤساء الحكومات السابقين الأزمة القائمة

لقد وضع دولة الرئيس نجيب ميقاتي بالتعاون مع باقي أصحاب الدولة رؤساء الحكومات السابقين الأزمة القائمة بخصوص التمديد لسماحة مفتي الجمهورية بعد صدور تقرير القاضي المقررة في مجلس شورى الدولة على طريق الحل المنطقي الذي يحفظ كرامة وموقع الجميع . فدولته شدًَدَ على إحترام موقع إفتاء الجمهورية وصيانته من جهة ، وأعلن إلتزامه وبقية رؤساء الحكومات السابقين بقرار مجلس شورى الدولة لأنهم رجال دولة من جهة أخرى ، وهذا ما دأب عليه جميع الشخصيات السياسية السنية اللبنانية منذ تأسيس الدولة اللبنانية.
وانا شخصيا لا أحمل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية المسؤولية عما جرى ، وإنما من أقنع سماحته ان رئيس الحكومة العامل ورؤساء الحكومات السابقين لا يدخل عددهم في تأمين النصاب القانوني المطلوب لأية جلسة او تعديل وهذا خطأ فادح وجسيم لأن المرسوم الإشتراعي رقم 1955/ 18 وتعديلاته إعتبر أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ينتمون إلى ثلاث فئات: الأعضاء الطبيعيين وهم رئيس الحكومة العامل وجميع رؤساء الحكومات السابقين، والأعضاء المنتخبين من قبل الهيئات الناخبة، والأعضاء المعينين من قبل سماحة مفتي الجمهورية.
المهم أن القضية قد أصبحت وراءنا بفضل الحكمة والروية التي تحلى بها إبن طرابلس دولة الرئيس نجيب ميقاتي وجميع أصحاب الدولة رؤساء الحكومات السابقين ، والتجاوب الذي أبداه دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نواف سلام.

همام عبداللطيف زيادة.