“قمة السلام” في شرم الشيخ …ما الأبعاد الاستراتيجية لحضور قادة العالم توقيع “اتفاق “وقف الحرب في غزة/ بقلم الدكتور أيمن عمر

تتجه الأنظار للقمة المرتقبة في شرم الشيخ، التي اكتسبت أهمية دولية بعد دعوة قادة وزعماء العالم لحضور القمة، الأمر الذي يمثل نقطة تحول في مسار الأزمة، إذ لم يعد الاتفاق مجرد محطة ثنائية، بل أصبح برعاية دولية وأممية.

وأفادت الرئاسة المصرية في بيان بأن “قمة دولية تحت عنوان (قمة شرم الشيخ للسلام) تُعقد بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ويشارك القمة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان”.

ضمانات دولية

في الإطار قال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، إن التجمع الدولي الكثيف لقادة العالم في قمة السلام بشرم الشيخ، يمثل بمثابة ضمانة لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه، ويعطي صبغة دولية وقانونية تُلزم جميع الأطراف.

وأضاف العرابي، في تصريح لـ “سبوتنيك”، إن المجتمع الدولي أجمع على أهمية هذا الاتفاق وعلى ضرورة وقف نزيف الدم في غزة، كما أن مثل هذا التواجد الكثيف للقادة يعني أنهم موجودون ليروا هذا الاتفاق، وليضمنوا تنفيذه بكل دقة في المستقبل، فضلا عن أن وجود الأمين العام للأمم المتحدة يعزز من الصفة الدولية والقانونية للاتفاق.

وتابع قائلا، إن هذا الحضور الدولي يرفع المشروع من كونه مجرد اتفاق ثنائي، إلى تسوية دولية لها طابع دولي، وقادة دول سيكونون رعاة لهذا المشروع، مما يشكل قوة ضاغطة على إسرائيل للالتزام، خاصة وأن الأيام الأخيرة أثبتت أن الولايات المتحدة هي القوة الأكثر تأثيراً على القرار في إسرائيل.

وأوضح أن مصر كان لها السبق في تحديد المحددات الخاصة بالاتفاق الذي يتم تنفيذه حاليا، حيث حددت ست نقاط رئيسية منذ عامين تقريباً، وهي التي شكلت الأساس الذي قامت عليه النقاط الـ21 الخاصة بالرئيس ترامب، وكان أهمها وقف التهجير، ونفاذ المساعدات، ووقف إطلاق النار، وهي أمور بدأ تنفيذها بالفعل.

أبعاد استراتيجية

قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني المصري، إن القمة الاستثنائية التي تستضيفها شرم الشيخ بحضور نحو 20 من قادة دول العالم، تمثل أهمية استراتيجية كبرى لمصر.

وأضاف الحلبي، في تصريح لـ “سبوتنيك”، إن أهم الأبعاد الاستراتيجية التي تراهن عليها مصر، والتي بسببها أصرت على أن يكون هذا الأمر ليس ثنائيا بين طرفي الصراع، بل لابد أن يحظى بدعم ورعاية دولية، هو أن تكون” اتفاقية سلام” حقيقية.

وتابع قائلا، إن هذا الحضور الدولي يمنح الاتفاق زخماً أكبر ويشكل ضغطاً على الطرف الإسرائيلي، الذي له سوابق في النكوص عن الالتزام بتعهداته في جولات تفاوض ووساطة سابقة.

وأوضح أن وجود قادة من دول اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية، يعزز من أن تكون هذه خطوة في مسار تسوية سياسية مستدامة، لها علاقة بحل الدولتين، وهو ما يراهن عليه الطرف العربي بأسره.

فيما قال الباحث والأكاديمي اللبناني، الدكتور أيمن عمر، إن حضور نحو 20 من قادة العالم لقمة السلام في شرم الشيخ يعكس تحوّلًا مهمًا في نظرة المجتمع الدولي إلى القضية الفلسطينية، التي لم تعد مسألة إقليمية فقط، بل أزمة عالمية قد تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وتاليًا الدولي. إن مستوى التمثيل السياسي الكبير يعكس القلق الدولي من استمرار الحرب وعدم وجود أفق سياسي حقيقي، ويعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الأولويات بعد تراجعها لسنوات خلف ملفات أخرى.

وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن الأمر اللافت في هذه القمة ليس عدد القادة فقط، بل مستوى التمثيل السياسي، والذي يعكس حجم القلق الدولي من استمرار حالة الحرب دون أفق. سياسيا، هذا الحضور يؤكد أن القوى الكبرى لم تعد قادرة على تجاهل الصراع، سواء بسبب الضغوط الداخلية أو التحولات الجيوسياسية التي تربط استقرار المنطقة بمصالحها المباشرة. ولأول نجد إيران خارج معادلة التأثير والدول الفاعلة في هذه القضية حيث تم تحييدها.

الأهمية الاستراتيجية لحضور قادة العالم لاتفاق السلام

وفق الأكاديمي اللبناني، فإن الأهمية تكمن في نقل القضية الفلسطينية من نزاع إقليمي إلى ملف دولي بامتياز، كما أن اجتماع زعماء دول كبرى حول هذه الأزمة يمنحها وزنًا سياسيًا جديدًا ويخرجها من دائرة التجاهل أو المعالجة الشكلية. المجتمع الدولي بات يدرك أن ترك الأمور دون تدخل يشكّل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الإقليمي والعالمي، خصوصًا مع انعكاسات التوترات على الطاقة، الأزمات الاقتصادية، وموجات اللجوء. إن حضور القادة الكبار يمنح الاتفاق شرعية سياسية واسعة ويحوّل القضية إلى أولوية دولية، ويجعل من مشاركة المجتمع الدولي جزءًا من صياغة الحلول وليس فقط رعايتها.

بل أصبحت مسألة يشارك في صياغتها المجتمع الدولي والدول الفاعلة في المنطقة على رأسها مصر وتركيا ومن خلفهما المملكة العربية السعودية، ويضعها ضمن أولوياتها السياسية، وهو ما يشكّل فرصة مهمة يجب البناء عليها لتحقيق تقدم حقيقي، بعد سنوات طويلة من الجمود والمراوغة.

هل يشكل ذلك ضغطاً من أجل الالتزام الدولي؟
يقول الأكاديمي اللبناني، ” إن لحضور الدولي الوازن يولد إحراجًا سياسيًا لأي طرف يحاول التهرب من الاتفاق. إن متابعة الإعلام العالمي يخلق ضغطًا شعبيًا على الحكومات للالتزام بما تعهدت به أمام الكاميرات. أي اتفاق مدعوم من مجموعة دولية واسعة يصعب تجاوزه أو تجاهله. إن هذه الدول تجد نفسها الآن مطالَبة بأن تُثبت مصداقيتها، لا فقط بالكلام، بل بالفعل السياسي. فوجودها على طاولة القمة يجعلها شريكة – ولو بشكل غير مباشر – في ما قد يتم التوصل إليه، وبالتالي فإن مسؤوليتها لا تنتهي بانتهاء القمة، بل تستمر في صورة التزامات سياسية أو اقتصادية أو حتى في صورة ضغوط تمارسها على أطراف الصراع”

وفق عمر فإن وجود قادة دول كبار يحمل رمزية مهمة لكنه لا يضمن تنفيذ البنود وحده. الضمانات الحقيقية تعتمد على آليات متابعة واضحة تترجم الالتزامات إلى إجراءات فعلية. فغياب هذه الآليات يحوّل الاتفاق إلى مجرد كلمات على ورق. وإن مشاركة قوى دولية كبرى تتيح وضع آليات تنفيذ ورقابة، وربما دعم اقتصادي وإنساني، مما يعزز فرص نجاح الاتفاق على الأرض. رغم ذلك، وجود قادة مؤثرين مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخلق ضغطًا دبلوماسيًا وسياسيًا يجعل من الصعب على الأطراف تجاهل البنود دون كلفة. يشكّل هذا الحضور مظلّة دولية تحمي الاتفاق من التجاهل، وقد تترجم لاحقًا إلى لجان رقابة أو تدخلات سياسية واقتصادية تحفز التنفيذ، أو تفرض عقوبات على المعطلين.

نقطة انطلاق

وتابع بقوله: “الخطة الحالية تمثّل نقطة انطلاق مهمة لكنها ليست نهاية الطريق. إن إقامة دولة فلسطينية تحتاج إرادة سياسية حقيقية وتجاوز مرحلة الشعارات إلى تنفيذ ملموس على الأرض. إقامة الدولة ليست نتيجة قمة واحدة وخاصة من هذا النوع، بل مسار طويل يتطلّب تغيير موازين القوى ودعم دولي حقيقي. يجب أن ترافق الخطة خطوات قانونية وسياسية مثل الاعتراف الدولي، دعم المؤسسات الفلسطينية، ووقف الاستيطان الذي يهدد أساس الدولة. إن الطريق نحو الدولة يتطلب التزامًا مستمرًا وتحوّل الكلمات إلى واقع مدعوم بفعل دولي حقيقي”.