منصوري يطلب الحماية من امر قد يتعرض له

يقال إن “خشية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة من تولّي مسؤولية الوضع النقدي والمالي بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 تموز الحالي، لا تعود فقط لتجنُّب تحميلهم مسؤولية الانهيار الذي سيتفاقم كما يتوقع كثيرون”.

مصادر مطلعة في العاصمة الأميركية واشنطن، تقول لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إن “ذلك أحد الأسباب، لكنه ليس السبب الرئيسي”، مؤكدة أن “خلف محاولات نواب الحاكم، خصوصاً النائب الأول وسيم منصوري، التهرّب من تحمّل المسؤولية النقدية والمالية في المرحلة المقبلة، مسألة أعمق وأخطر من المعلن بكثير”.

المصادر ذاتها تكشف لموقع “القوات”، عن أن “منصوري الذي سيتولى بالدرجة الأولى مسؤولية حاكمية مصرف لبنان بالإنابة بموجب قانون النقد والتسليف بعد شغور الموقع، لم يكن مرتاحاً للأجواء التي رافقت زيارته الأخيرة إلى واشنطن واللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين الأميركيين، خصوصاً من الخزانة الأميركية”.

تضيف: “منصوري ووجه في زيارته تلك بسلسلة من الأسئلة أمطره بها مسؤولو الخزانة، حول طريقة تصرّفه وما سيكون موقفه في حال وُضعت عقوبات على مسؤولين وقياديين وشخصيات مقرّبة من حزب الله أو تدور في فلك هذا المحور، بموجب أدلة تثبت تورطهم في عمليات فساد وتبييض وتهريب أموال وتوظيفها لدعم الإرهاب، واستغلالهم للنظام المصرفي اللبناني في سياق ارتكابهم لتلك الجرائم؟”.

“هنا بيت القصيد الذي جعل منصوري يتردد أكثر بعد زيارة واشنطن ولقائه مسؤولي الخزانة الأميركية، ويطلب غطاءً حكومياً ونيابياً واضحاً لا لبس فيه، لحمايته من أي أمر قد يتعرّض له، لكونه سيكون ملزماً بتطبيق العقوبات بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان وإلا يصبح خارج النظام المالي العالمي، فضلاً عن العقوبات التي قد تطاوله شخصياً في حال عدم التعاون”. وتضيف: “إنها الخزانة الأميركية يا عزيزي، ولعبة (الكشاتبين) اللبنانية لا تمشي معها”، وفق المصادر عيتها.