التقرير الجنائي.. الجميل يتقدم بمراجعة لدى مجلس الشورى لإلزام وزير المالية على تسليمه

تقدّم النائب سامي الجميّل، بواسطة وكيلته المحامية لارا سعادة، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام وزير المالية بتسليمه التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة ألفاريز أند مارسال في حسابات وأنشطة مصرف لبنان.

وكان وزير المالية يوسف خليل قد أصدر قراراً  في ١٣ تموز برفض طلب الجميّل الإفصاح عن نتائج التدقيق الجنائي وتزويده بنسخة عنه.

وشدّدت المراجعة على أنّ عدم الكشف عن نتائجه يدخل في إطار هدر المال العام وهو أمرٌ مغاير للغاية التي على أساسها كلّفت الشركة إنجازه، أي كشف الشوائب التي تعتري حسابات مصرف لبنان وأنشطته وتحديد مكامن الخلل والهدر الحقيقية وتحديد الخسائر والمسؤوليات لتمكين الجهات المعنية من المحاسبة وصنّاع القرار من وضع خطط وموازنات وقوانين وسياسات تسمح بمعالجة الأزمة المالية والنقدية، بناءً على معطيات وأرقام دقيقة ومحدّدة، بعيداً عن الافتراضات والتقديرات النسبية أو المجتزأة.

وطالب الجميّل مجلس شورى الدولة بإلزام وزارة المالية تسليمه نسخة عن التقرير المبدئي بالتدقيق الجنائي وإرساله إلى مجلس النواب ونشره على موقع الوزارة الالكتروني لتمكين اللبنانيين، الذين لهم كامل الحق في معرفة الأسباب التي أدتّ إلى الانهيار المالي والنقدي واحتجاز أموالهم، من الاطلاع عليه.