الفساد المالي لنوري المالكي وعائلته/ الشراع 7 نيسان 2023
الشراع 7 نيسان 2023
-
تنشر الشراع هذا الفصل من كتاب عن رئيس الحكومة العراقية الاسبق نوري المالكي وهو ابرز قيادات حزب الدعوة الذي جاء به الاحتلال الاميركي للعراق،
المالكي الذي كان يعتاش في سورية التي لجأ اليها خلال حكم صدام حسين للعراق من بيع السبح في حي السيدة زينب في دمشق قبل الاحتلال الاميركي لبلاده اصبح واحداً من اغنى اغنياء العراق ، إن لم يكن الاغنى بسبب النهب المنظم الذي ارتكبه طيلة حكمه وربما بدأ قبل السلطة وراكمها خلالها وما يزال
1_ تحدث النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري في 2012/7/15 بأن رئيس الوزراء نوري المالكي أنفق خلال عام 2011 مبلغا قدره (7) مليار دولار أميركي دون أن يسجل في الموازنة .
2_ تصريح النائب عن دولة القانون حسين العامري ،عضو اللجنة المالية والذي يبين أن نوري المالكي أنفق خلال توليه رئاسة الوزراء الأولى لأربع سنوات مايقارب (17) مليار دولار .
3_ كشفت وثيقة مسربة من مجلس الوزراء مؤخرا عن جدول بالنفقات المخصصة لمجلسالوزراء العراقي للعام الحالي 2013 والبالغة إجمالأ ثلاثة تريليونات وثلاثمائة واثنين وعشرين مليارا وستمائة وثمانية وتسعين مليون دينار وهذا المبلغ الضخم والمثير للشبهات يتجاوز ميزانية دول ، وفيما يأتي الجهات والمبالغ المخصصة لكل منها :
1_ أمانة مجلس الوزارء أربعة وتسعون مليارا وسبعمئة وثلاثة وأربعون مليون دينار .
2_ رئاسة مجلس الوزراء تسعمئة وثلاثة مليارات وسبعمئة وواحد مليون دينار .
3_ مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أربعة مليارات وثلاثمئة وواحد وثمانون مليون دينار .
4_ مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ثمانية مليارات وسبعمئة وثمانية وأربعون مليون دينار .
5_ مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ثمانية مليارات وخمسمئة وستون مليون دينار .
6_ مجلس الأمن الوطني تسعة عشر مليارا وثمانمئة مليون دينار .
7_ الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ثلاثة مليارات وستمئة وواحد وعشرون مليون دينار .
8_ ديوان الوقف الشيعي ستمئة وستة وأربعون مليارا وستمئة واثنان
9_ مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي أربعة مليارات وتسعمئة وثلاثة ملايين دينار .
10 _ ديوان الوقف السني خمسمئة وستة وأربعون مليارا وستمئة واثنان وعشرون مليون دينار .
11_ مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني أربعة مليارات وتسعمئة وثلاثة ملايين دينار .
4 . أحمد نوري المالكي :
المراهق احمد نوري المالكي اسم ليس جديدا في سوق الفساد الرائجة في عهد زواج المتعة الديمقراطي بين أفندية الأمريكان ومعممي إيران الحاكمين في العراق المحتل .
لكن شراء ه بـ 35 مليون دولار ( فندق سفير السيدة زينب ) أفخم فندق في ريف دمشق جبله للأضواء .
وهذه قصة صعود النجم الفاسد سليل رئيس حكومة العملاء والحرامية .
ربما لن تكون في العالم سرقات كتلك التي حصلت وتحصل في العراق ،وإذا كان قانون ( من أين لك هذا) الذي نص عليه أسلافتا قبل أكثر من ألف عام ووقع تحت طائلته بضعة نفر من ولاة الأمر ، فإن هذا القانون إن قدر له أن يطبق اليوم في العراق فإنه سوف يستدعي استجواب مئات من المسؤولين وأبناء المسؤولين وزوجات المسؤولين وعمات المسؤولين وهلم جرا .
وقع قبل أسابيع دولة ( أحمد نوري المالكي ) عقدا بقيمة 35مليون دولار ، اشترى بها فندق (سفير السيدة زينب) أفخم فندق في ريف دمشق ،وليس هذه الفعلة الوحيدة التي تدور حولها الشبهات فأحمد نوري المالكي يمتلك صلاحيات واسعة في مكاتب رئاسة الوزراء وقد وردت الكثير من الشكاوى حول تصرفاته في الشؤون المالية وإستغلاله لمنصب والده وإن كان الولد سر أبيه .!
ونشر الوسط خبرا عن سلطة المكتب الخاص الذي شكله أحمد المالكي النجل المدلل لما يسمى رئيس الوزراء ، ويضيف هنا معلومات أخرى حول هذا المكتب الذي اصبح يمتلك صلاحيات واسعة وله أكبر النفوذ في مؤسسات الدولة على كبار المسؤولين فبعد تولى العميل نوري المالكي رئاسة الحكومة عام 2006 ، ثم تعيين نجله أحمد المالكي بدرجة مدير عام في رئاسة الوزراء ، وكان يقدم قوائم مالية بشكل مستمر الى المسؤول المالي في رئاسة الوزراء السيد ضياء القرشي ، مما اضطر القرشي إلى مفاتحة المالكي شخصيا بهذا الأمر بعد أن وجد أن هذه القوائم المالية قد وصلت إلى أرقام مالية فلكية كبيرة..
نتجية ذلك تم نقل أحمد المالكي من هذه الوظيفة إلى وظائف أخرى منها مسؤول المشتريات فيما يسعى رئاسة لوزراء ، ومدير المكتب الصحفي لرئيس الوزراء ، وخلال ذلك ساهم بتشكيل لجنة العقود المستعجلة ، وهي لجنة اثيرت حولها شبهات كثيرة نتيجة عقدها صفقات وهمية..
وخلال ذلك كان أحمد المالكي ومعه أبناء خالته ،وهم أصهار السيد المالكي ، يطالب بشكل مستمر بصرف مبالغ مالية كبيرة .
ونتيجة مواقف مدير المكتب وتشدده ،شكل أحمدالمالكي مع أبناء خالته ماعرف بالمكتب الخاص ،وقد استطاع هذا المكتب الخاص أن يسيطر على صلاحيات مهمة في مكاتب رئاسة الوزراء ،وأن يجرد الدكتور العبد الله من عدد من صلاحياته والمكتب الخاص يعتبر حاليا سلطة قوية غير رسمية ، وأكبر من أي سلطة رسمية في ما يسمى رئاسة الوزراء ، حيث يصدر الكتب والتوجيهات إلى المسؤولين في العراق وخارجه يطلب منهم التنفيذ .
اقال مجلس إدارة فندق سفير السيدة زينب في سورية ( أربع نجوم ويحتوي على 157 والخدميين غرفة وعدد من السويتات الراقية ) جميع الكادر العراقي من المهنيين والفنيين والخدمين والبالغ عددهم 31 شخص وأغلبهم يعمل في الفندق منذ أكثر من خمس سنوات ، مما أثار علامات الاستغراب والحيرة على وجوه الجميع ،وعندما حاولوا الاستفسار عن الأسباب التي جعلت الإدارة تستغني عن جميع العراقيين في يوم واحد لم يجدوا الجواب الشافي مما جعلهم يشكون أمرهم إلى الله وعن المسبب لقطع أرزاقهم علما منهم 25 شخص من المتزوجين ولديهم أطفال وبعد خروجهم من الفندق بيوم واحد تبين أن إدارة الفندق السابقة وهو أستثمار مشترك سوري كويتي قد باعت الفندق إلى مستثمر عراقي شاب لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره بمبلغ 35 مليون دولار ، وهو الذي أمر بطرد الكادر العراقي قبل الدخول إليه شرط أن توقع الإدارة السابقة هذا القرار .
وأثناء احتفالية أقيمت في صالة الفندق الكبرى للكادر السوري والإيراني والبنكالي الجديد فضلا عن النزلاء ، قدم مدير التسويق قحطان أحمد عرب المالك الجديد للفندق وعرفه بالأستاذ أحمد نوري المالكي مدير قسم المشتريات في مجلس الوزراء العراقي ونجل رئيس الوزراء نوري المالكي .
وكشف النائب عن كتلة الأحرار التابعة إلى التيار الصدري ، محمد رضا الخفاجي ، أن من ضمن المتهمين بفساد صفقة الأسلحة الروسية ،أحمد المالكي ، نجل رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال الخفاجي إن شبهات الفساد في صفقة السلاح مع روسيا وردت فيها أسماء أحمد المالكي نجل رئيس الوزراء ، وعلي الدباغ المتحدث باسم الحكومة ، والنائب عزت الشابندر القيادي في ائتلاف دولة القانون . وأضاف الخفاجي إن الفساد منتشر في جميع مؤسسات الدولة ، وحتى في مكاتب الرؤساء ، نوري المالكي ، والجمهوري جلال الطالباني ، ومجلس النواب أسامة النجيفي .
وأشار في تصريح لوكالة كل العراق إلى أنه في حال استمرار الحكومة في التعامل مع المال العام بهذه الطريقة فإن نواب الشعب الأحرار سيكونون في مقدمة المنتفضين والمطالبين بإرجاع حقوق الشعب إلى أصحابها .
وكان مصدر في اللجنة النيابية التحقيقية في صفقة السلاح مع روسيا ،كشف عن مع الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ من دخول مجلس الوزراء ، وذكر المصدر أن قرارا صدر من رئاسة الوزراء بمنع الدباغ من دخول مجلس الوزراء ،لكونه متهما رئيسا بقضية الفساد في صفقة الأسلحة الروسية .
وأضاف أن الدباغ تلقى عرضا يتضمن خيارين كسيل للخروج من هذه القضية ، الأول أن يكون سفيرا للعراق في أي دولة في العالم ، أو يغادر العراق دون أن تلاحقه أي تبعات جراء التهم المواجهة إليه في صفقة الأسلحة ، دون أن يوضح الجهة التي طرحت عليه هذين الخيارين . وبين المصدر أن الدباغ رفض الخيارين ، وعزا ذلك إلى أن حزب الدعوة الإسلامية ، الذين يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي ، يكن له العدواة ويراد من خلال هذين الخيارين ، وبعد موافقته على واحد منهما ، الانفراد به وملاحقته بعد ذلك .
وأشار إلى أنه بعد رفض الدباغ ، بدأ الحديث والإشارة إلى ثروته في والأموال التي يمتلكها ، والتي تبين أنها تقدر بـ 20 مليون دولار ، والسعي للتحقيق في كيفية كسبه لها .
وتعرضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة بسبب تأخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الأسلحة مع روسيا بعد افتضاح أسمائهم من قبل الجانب الروسي ، ولم يتم التحرك على المتهمين الأخرى لحد الأن .