بيان من رئيس رابطة مختاري طرابلس والشمال

الزملاء الاعزاء جميعنا يعلم أن القانون عندما ينشر في الجريدة الرسمية يصبح نافذاً وعملية تغيير المراسيم تتطلب مجلس الوزراء والمجلس النيابي وتوقيع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وفي الحالة التي يتخبط بها لبنان كما تعرفون جيدا لا يمكن رد المرسوم ولا ابدالة ولا تغييره ما نسعى اليه البحث عن حلول عند مالية لبنان والسعي لتحصيل طوابع تعيننا على انجاز معاملات المواطنين الذين أصبحوا على علم لأوضاع الطوابع التي تعيق عمل المختار منذ سنة تقريبا ولم نصل لحل إلا عبر تقديم طلبات لرئاسة مالية طرابلس ولبنان عبر تسليمنا طوابع لأول مرة مباشرة من مالية بدون (رخص) شراء وبيع واذا نحن على تواصل مع الادارات المالية لأجل وجود حل نأمل من الأسبوع القادم الوصول لنتيجة منها حث الإدارة والمحتسبية المالية الذين أصبحوا على إطلاع بالمشكلة التي تواجه جميع اللبنانين في الوطن نرجو منكم تفهم الوضع الذي نمر فيه ولا بد من إيجاد الحل قريبا والعمل على إيجاد الآلية لتغطية أخطاء الوزارات التي وافقت دون ادراك الضرر المسبب للمواطن جراء نشره في الجريدة الرسمية والبدء بتنفيذه دون توفًر الطوابع المفروضة صبرا وان شاء الله سوف نقوم بما يمليه علينا واجبنا في إيجاد الحل لمستجدات انجاز معاملات المواطنين إن الدعوات للاعتصام كما يطالب بعض الزملاء لن يقوم مقام إيجاد الحلول التي نسعى إليها والتي بدأناها منذ صدور المرسوم والبيان الذي صدر عن الرابطة قد نال من التحرك لدى محتسبية مالية لبنان التي سوف تجد الحل الذي يغطي أخطاء نشر مرسوم غير قابل للتنفيذ وليتحمل من وراءه مسؤولية الجهل بالقرارات الغير مدروسة المختار فتحي حمزة رابطة مختاري طرابلس والشمال