لا تقييد لرئيس الحكومة, من دون تقييد  رئيس الجمهورية!! الشيخ الدكتور محمد النقري / الشراع 23 تشرين اول 2022

لا تقييد لرئيس الحكومة, من دون تقييد
 رئيس الجمهورية!!

الشيخ الدكتور محمد النقري

الشراع 23 تشرين اول 2022

عند كل استحقاق رئاسي تتعالى الأصوات للنيل من اتفاق الطائف ومن ضبابية الدستور في بعض نصوصه. وكأن التأخير للوصول إلى الشغور او الفراغ سببه هذان الأمران وليس لسعيهم الدؤوب في إيجاد رئيس على مقياسهم ورهن اشارتهم.
عندما يتكلمون عن ضبابية بعض النصوص الدستورية، هم يقصدون تحديد فترة زمنية تسمح لرئيس الحكومة المكلف من تأليف حكومته، وليس ترك هذه الفترة “مطاطة” إلى ما لا نهاية.

هذه الفذلكة غير المنطقية تستتبعها فرضية الاعتراض المتكرر من قبل رئيس الجمهورية على الأسماء المرشحة للوزارة، فتمضي هذه المدة التي يحددها النص الدستوري المعدل في حال اقراره ويخرج رئيس الحكومة المكلف بخفي حنين دون استطاعته تشكيل الحكومة نظراً للاعتراضات الرئاسية المتكررة.  بينما يوجد في دساتير العالم نصوص تعطي لرئيس الجمهورية حق الإعتراض على مشاريع واقتراحات القوانين التي يقرها مجلس النواب لفترة زمنية محددة ولمرة واحدة فقط. في حال عدم اعتراض رئيس الجمهورية خلال هذه الفترة يقر القانون بصيغته النهائية التي اقرها مجلس النواب. وفي حال الإعتراض الرئاسي وإصرار مجلس النواب على النص القانوني بعد ارجاعه من رئيس الجمهورية ومراجعته من قبل النواب، يقر القانون حكماً كما هو وينشر في الجريدة الرسمية.

تحديد فترة تشكيل الحكومة بفترة زمنية، لن يكون عقيماً اذا حددت فترة وعدد المرات التي يحق لرئيس الجمهورية الإعتراض عليها. وإلا سيعطى لرئيس الجمهورية بمقتضى هذه الفذلكة صلاحية تحديد اسم رئيس الحكومة بالمواربة وذلك عن طريق رفضه المتكرر لتشكيل الحكومة حتى تنتهي فترة التشكيل المعطاة لرئيس الحكومة المكلف. بعد انتهاء فترة التشكيل والاعتراض، يعود إلى مجلس النواب حصرياً حق الموافقة على تشكيل الحكومة او حجب الثقة عنها.
وأما مهاجمة اتفاق الطائف المتكرر فإن وراء الأكمة ما ورائها….

الشيخ الدكتور محمد النقري
الشراع