ليس مطلوباً من الذين طبقوا القوانين المرعية الاجراء ، كالامن العام اللبناني ، بعد مراجعة القضاء العسكري، ان يتراجعوا عما طبقوه بحق النائب البطريركي المطران موسى الحاج ، بل المطلوب من المحتجين على تطبيق القوانين اللبنانية على الارض اللبنانية ، الذين احتشدوا في الديمان تلبية لدعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي ، ان يتقدموا بطلب عبر نوابهم لتعديل هذه القوانين .. التي تحدد عقوبة التعامل مع العدو الصهيوني.. وهي تحمل توصيفات قد تصل الى تهمة الخيانة العظمى .. بما يستتبعها من احكام قضائية ونزع الجنسية اللبنانية والسجن ومصادرة املاك …
اما التشهير والاستعراضات والتحريض الشعبي الطائفي .. فلن يصل الا الى مزيد من توتير الاوضاع المتوترة اصلاً، وصب الزيت على النار ..
والتحريض ضد مؤسسات امنية وقضائية تطبق القوانين القائمة ..
وإذا استمرت عملية التحريض والتعبئة بهذه الطريقة من دون الإلتزام بالقوانين المعتمدة، التي طبقها الامن العام والمحكمة العسكرية، بشخص مفوض الحكومة بالإنابة ، فهي دعوة لمزيد من الفوضى تقترب من الشبهة في تعمدها …
والعاقلون يربؤون ان يكون هذا بموافقة سيد بكركي
احمد خالد
