مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”

الاصلاح ثم الاصلاح ثم الاصلاح … ثلاثية واضحة وشديدة الصرامة، وضعها المجتمع الدولي في مواجهة كل السلطات اللبنانية، وعلى رأسها حكومة الرئيس حسان دياب .
بين واقع الاصلاح وواقع الحال، هوة ضخمة . فالمعنيون في لبنان يتصرفون وكأن شيئا لم يكن، وكأن لا شروط دولية تستبق المساعدات المالية والانقاذ، ولا ثورة في الشارع، ولا اموال مختلسة، ولا مودعين مذلولين على ابواب المصارف، ولا مغتربين قطعوا ثقتهم بالنظام المصرفي اللبناني، ولا اموال بمليارات الدولارات، مشبوهة او لمحظيين، هربت من لبنان الى الخارج .

اليوم، فضح الرئيس نبيه بري المستور، واعلن ان خمسة من اصحاب المصارف حولوا اموالهم الشخصية، والتي تقدر بمليارين و300 مليون دولار الى الخارج.

كلام بري تزامن وجواب لجنة الرقابة على المصارف، التي ابلغت الى مدعي عام التمييز ان حجم الاموال المحولة من المصارف العاملة في لبنان الى مصارف سويسرا وحدها، من 17 تشرين الاول الى 14 كانون الثاني 2020، اكثر من ملياري دولار، من بينها ما هو مرتبط بودائع منشؤها عقود ائتمانية.

لم يعلن الرئيس بري اسماء المصارف واصحابها، ولم تعلن لجنة الرقابة من حول الاموال، لان الموضوع من صلاحية هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان .
وهنا بيت القصيد. ماذا ستفعل هيئة التحقيق بعدما حول القاضي عويدات الملف اليها، هل ستدقق في حسابات الرؤوس الكبيرة ؟وهل بموجب صلاحياتها الاستثنائية، ستخابر وفورا، نظيراتها حول العالم ولا سيما سويسرا، لتتبع التحويلات المشكو منها ؟ ماذا سيفعل القضاء وتحديدا المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي ؟ وهل سينتظر مكتوف الايدي نتيجة تحقيقات الهيئة ؟
الايام المقبلة كفيلة بكشف الحقيقة، وكفيلة بمعرفة هل نحن دولة قابلة للاصلاح، ام دولة سقطت في الفساد الى غير رجعة، والايام اياها كفيلة بغربلة الاصلاحيين الحقيقيين من الاصلاحيين المزيفين، ولعل ما كشفه النائب حسن فضل الله اليوم ، من ان القضاء غير قادر على محاسبة الوزراء ومحاكمتهم، من العام 92 الى اليوم، بسبب مادة دستورية قابلة للتعديل بموجب اقتراح قانون تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة، سيفصل الخيط الابيض من الخيط الاسود وسيظهر قابلية مجلسي الوزراء والنواب ليس فقط للاصلاح انما الاهم للمحاسبة.