تحية للرؤساء: الياس سركيس، حسين الحسيني، سليم الحص… لماذا؟ انه الذهب الذهب الذهب/الشراع

الشراع 20 كانون ثاني 2022

واللبنانيون يتداولون لائحة تظهر ان بلدهم المنكوب يملك ثاني احتياط عربي من الذهب ب 286 طن بعد السعودية الاولى بنحو 320 طن يجدر بنا العودة الى اصل تكوين هذه الثروة وما رافقها من حرص عليها  التي تبدو انها  الملاذ الاخير لبقاء لبنان الدولة والمؤسسات في ظل ما يعيشه اللبنانيون وهم يرون حكامهم الرؤساء اللصوص يتكالبون على سرقة ما تبقى على الارض وقد كشر اللصوص انيابهم لسرقة ما يخزنه البحر من ثروات نفطية وغازية
اصل الحكاية هي في مسعى حاكم مصرف لبنان الاول الياس سركيس الى الاحتفاظ بكمية من الذهب احتياطاً يعزز مكانة الدولة المالية وقد بلغت 9 ملايين و200الف اونصة بقيمة 18 مليار دولار اميركي
وفي العام 1986, وبعد اشتداد المضاربة على العملة الوطنية في عهد الرئيس امين الجميل.. اقترح مقربون للجميل ومنهم سامي مارون وروجيه تمرز تسييل قسم من احتياطي الذهب الموجود في مصرف لبنان لتعزيز احتياطي مصرف لبنان بالدولار الاميركي لمواجهة عمليات المضاربة في السوق السوداء .
الرئيس الجميل كلف تمرز وكان رئيسًا لمجلس ادارة شركة انترا للاستثمار وبنك المشرق طلب موعد لزيارة رئيس الحكومة د سليم الحص الذي كانت تباعد بينه وبين الجميل قطيعة سياسية شبه كاملة … بهدف اقناعه بإقتراح التسييل .
لم يحدد الحص موعداً لتمرز الا بعد مرور وقت طويل .. واراد الحص من قبول الموعد معرفة ماذا يريد الجميل مشترطاً ان يكون الموعد بعيداً عن الإعلام بحيث تكون الزيارة شبه سرية
في مجلس الحص بادر رئيس الحكومة مبعوث رئيس الجمهورية بسؤاله:”شو عندك روجيه شو الرسالة اللي معك ؟ ”
اجاب روجيه الحص : ” دولة الرئيس كنا عم نحكي مع فخامة ألرئيس عن المضاربة على الليرة وعجز مصرف لبنان عن مواجهة المضاربين لأن ما في بمصرف لبنان احتياطي كافي من العملات الاجنبية.. فإقترحنا على فخامتو تسييل 50% من احتياطي الذهب  لتعزيز احتياطي الدولار بالبنك المركزي … والرئيس طلب موافقتك على الاقتراح ”
الرئيس الحص رد بحسم : ” روجيه قل لفخامة ألرئيس ان هذا الموضوع هو سياسي بإمتياز والذهب هو عامل ثقة للبلد ، ومن المستحيل التفريط بهذه الثقة في هالوقت العصيب ، ومن يضمن ان المال اللي راح يجي من التسييل مش راح يهدر متل الهدر اللي صار بالمليارين من الدولارات على صفقة السلاح التي لم تأت الى لبنان .. وختم الحص جوابه لتمرز بقوله: بلغ فخامة الرئيس اني اعارض هذا الاقتراح ..خرج تمرز  ليتصل الحص برئيس مجلس النواب السيد حسين الحسيني ليتفقا على اللقاء عند الاخير ويضعا خطة اصدار قانون نيابي يمنع تسييل اي ملغ من الذهب الا بموافقة مجلس النواب .
وهكذا صدر القانون 140 للعام 1986
حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة عزز الاحتياطي من الذهب في عهده ورفض اي بحث ببيع اي اونصة منه في ظل ضغوطات سياسية طالته تهدف الى تسييل قسم من الذهب للصرف على حاجات الدولة وهو يدرك ان الحكام الرؤساء اللصوص لا تهمهم مصلحة الوطن وفي حساباتهم زيادة ارصدتهم من بيع كل ممتلكات الدولة براً وبحراًفي الداخل وفي الخارج

من هذا المنطلق، يرى البعضأن احتياطي الذهب يستعمل في الأزمات الكبرى، وتلك أزمة نعيشها، لكن تسليمها لمن أهدر المال العام وصادر ودائع الناس بمثابة جريمة، وأوصلنا إلى هذه الأزمة الخانقة خصوصاً أن لبنان يملك نحو 9 ملايين و222 ألف أونصة موزعة ما بين المصرف المركزي وقلعة «فورت نوكس» الأميركية، بما قيمته اليوم نحو 18 مليار دولار. وتلك القيمة فتحت شهية البعض ، لذلك لا يمكن تسليم «رقبة» الدولة لمن أفلسها وقادها نحو الانهيار، ومجرد إثارة موضوع الذهب جريمة. خصوصاً أن موضوع تسييل الذهب طرح قديماً.

خلاصة القول : لايؤتمن لمن اهدر الاموال واضاع مستقبل البلد ان يقوم بإدارة الوضع المالي بل يسرع بهدر ما تبقى من ذخائر لبنان !!!

مجلة الشراع