اقتحام منزل المرعبي… اليكم “المسار القانوني” لـ الناشطين

تراجع النائب في كتلة “المستقبل” طارق المرعبي، عن دعوى قضائية كان قد تقدم بها ضد ناشطين اقتحموا منزله يوم الأحد الماضي في أعقاب انفجار خزان للوقود في منطقة عكار في شمال لبنان، بموازاة تحركات نفّذها ناشطون أمس رفضاً لاستدعاء المدعى عليهم، وتوعدوا بتصعيد تحركاتهم في الشارع رفضاً لتوقيف المحتجين.
وأوضح المحامي أيمن رعد، من لجنة المحامين للدفاع عن الناشطين في لبنان أن “المرعبي ادّعى بجرائم تصل إلى حدود الجنايات، مثل جناية السرقة وبالتالي هو رفع سقف الاتهام ضد الناشطين وصعّب الملف قانونياً”.

وأضاف في تصريح لـ”الشرق الأوسط”: “كان من الممكن أن يقتصر الادعاء على دخول منزله”، موضحاً أن “تراجع المرعبي عن الشكوى وإن كان يفيد بموضوع إخلاءات السبيل وتخفيف الجرائم، إلا أنه لن يسقط الحق العام”.
وقال رعد إنه “يتم التحقيق مع الموقوفين بحضور المحامين بانتظار ما ستقرره النيابة العامة”، مشيراً إلى أنه “حسب المعطيات من المفترض أن يبقى بعض الناشطين قيد التوقيف وأن يتم إخلاء سبيل بعضهم الآخر، لكن لا نعلم حتى الآن من سيتم الإفراج عنه ومن سيتم توقيفه”.
وشرح رعد أنه في المسار القانوني، عندما تنتهي التحقيقات مع فرع المعلومات “يُرسل الملف إلى المدعي العام الذي بدوره يقرر الادعاء على الأشخاص، ثم يحال الملف إلى قاضي التحقيق الذي يعقد جلسة وفي نهايتها يقرر إخلاء سبيل الموقوفين أو توقيفهم”.
وإذ لفت إلى احتمال توقيف بعض الناشطين لفترة تتراوح بين خمسة عشر يوماً وصولاً إلى الشهر، في حال لم يتم إخلاء سبيلهم، قال: “هذه هي الإجراءات حسب القانون اللبناني لكننا لا نعرف كيف ستطبّق عملياً”.
وأوضح رعد “أن هناك أكثر من خمسة عشر محامياً جندوا أنفسهم للدفاع عن الناشطين”.