هل سينجح القاضي بيطار بتحقيقاته؟ أم سيدفع الثمن؟

وفي الاطار نفسه يأتي توجيه القاضي بيطار كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

كما أن عدم استثناء القاضي بيطار الادعاء على أسماء تعتبر كبيرة في شتى القطاعات من الأمن العام (قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم)، بالاضافة الى ملاحقات بحق قادة عسكريين وأمنيين سابقين وبينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير مخابرات الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد غسان غرز الدين والعميد جودت عويدات. بالاضافة الى استدعاء لعدد من القضاة. وهذه الكتب جعلت افكار الناس تتخبط، ما بين مؤيد ومعارض وخائف من خطورة الاستدعاءات عليه، كما دفعت الكثيرون للتساؤل هل يمكن أن يكون الاستدعاء هو اتهام مباشر، والبعض ذهب الى الاتهام واصدار الأحكام، متناسين أن الادعاء بمعظمهم استجواباً من أجل المعطيات والمعلومات وقد توصل في معظمها الى الاتهام لثبوت الجرم.

في ظل الوضع الراهن والفساد المستشري في القطاعات كافة والفوضى الاقتصادية العارمة والدمار الانساني الذي وصل الى كل القطاعات الحياتية، هل يمكن أن يكون هناك بارقة أمل؟ وان وصل القاضي بيطار الى حقائق ونتائج، هل يمكن أن يأتي قاضٍ ليفتح الملفات المالية لاعادة الأموال المنهوبة وفضح الاسماء التي نهبت والأخذ بالملفات التي تطرح في الاعلام وكل ملف منها اخبار بحد ذاته؟

لكن إن تنحى القاضي طارق بيطار، سيقول المترقبون على الأرض السلام.