الجيش يواجه الضغوط الاقتصادية بهذه التدابير
كتبت سمر فضول في “الجمهورية”: تعود مصادر عسكرية في حديثها لـ «الجمهورية»، الى «ثمانينات القرن الماضي، حين مرّ لبنان في ظروف إقتصادية صعبة جداً، أدّت الى تدهور سعر صرف اللّيرة، وانعكس ذلك غلاء في الأسعار والسلع الأساسية، وهو السيناريو المشابه لما يحصل اليوم. ورغم ذلك، تمكّنت القوى العسكرية من الصمود في وجه هذه المصاعب والإستمرار في تأدية مهماتها على أكمل وجه».
وفي حين تشير المصادر الى أنّ موضوع القرار، أُعطي أكثر مما هو على ارض الواقع، من خلال تضخيمه وتصويره بصورة أكبر من حجمه، أكّدت في الوقت عينه أنّ أسباب الهروب التي حصلت، هي نفسها التي تحصل في معظم جيوش العالم، وكانت تحصل سابقاً ولا تزال، ولا تتعلّق بالوضع الاقتصادي مباشرة، إنما في غالبها بالمخالفات التي يقوم بها العسكر، ويقدّم البعض استقالته.
وعلى عكس ما يُشاع ويُقال، تكشف المصادر أنّ لدى القوى العسكرية اليوم عدداً كبيراً من طلبات «الإسترحام» قيد الدرس لعناصر سُرّحوا سابقاً من الجيش لأسباب طبية أو مسلكية..». وتوضّح، أنّ «الأسباب الموجبة لرغبتهم في العودة متعددة، منها الإستقرار المادي، فالجيش لا يطرد عناصره، ومهما لحقت بالبلاد من أزمات يبقى راتب العنصر مؤمّناً ويصله كل آخر شهر، وأبرزها «الطبابة» المؤمّنة للعسكريين وعائلاتهم حتّى بعد تقاعدهم، وهو من أهم المتطلبات الحياتية، خصوصاً مع الغلاء اللاحق بالقطاع الصحي في يومنا هذا».
صحيح أنّ المرحلة صعبة، ولكن القيادة تحصّنت وتداركت الامر لإمرارها بأقل أضرار ممكنة، عبر اتخاذ سلسلة قرارات وإجراءات داخلية تهدف الى ترشيد الإنفاق، الّا أنّ الإتكال الأكبر يبقى على المساعدات الخارجية والدعم المقدّم. ومن أبزر الخطوات المتخذة:
– ترشيد الإنفاق، أي حصره بالضرورات فقط.
– الترشيد في المأكل والمحروقات.
ـ تقليص الدورات التدريبية في الخارج.
– التخفيف من التدريب.
– تقليص ساعات الطيران.
– العمل على اصلاح الطوّافات بالإعتماد على المهارات الداخلية لكي لا يتكبّد الجيش تكاليف اصلاحها في الخارج”.
