القوات اللبنانية: نأسف أن يصل الدرك بإحدى المواقع لحد نشر كتابات تملؤها المغالطات لأقلام مأجورة
كما يهمّ الدائرة الإعلاميّة، في إطار حقّ الردّ، إيضاح بعض الأجواء والمعلومات المغلوطة، والبعيدة كل البعد من الحقيقة والواقع، والواردة في المقال المنشور على الموقع المذكور، تحت عنوان “القوات تتراجع في عقر دارها” للصحافية صفاء درويش بتاريخ 02 شباط 2021، لذا أكدت على الآتي:
“أولاً، ادّعت الكاتبة أنّه في هذا العام “السقوط في الجامعات كان مدويًّا لحزب “القوّات اللبنانيّة”، الأمر الذي لا يمكن أن يُعَدّ سوى تزوير للحقيقة وتضليل وافتراء بحقّ “القوّات”، باعتبار أنّها، وفي أسوأ الأحوال، قد تمكّنت في الإنتخابات الطالبيّة هذه السنة من الحفاظ على مواقعها كاملةً، في حين أنّنا شهدنا تراجعًا للأحزاب الأخرى قاطبةً وبنسب متفاوتة وصلت في حالة “التيار الوطني الحرّ إلى نسبة هائلة. وما الدليل على ذلك سوى انتخابات الجامعة اليسوعيّة التي تمكّنت فيها “القوّات” منفردةً من الحفاظ على المقاعد التي كانت بحوزتها في العام المنصرم حيث كانت تخوض الإنتخابات بتحالف مع قوى أخرى. في حين أنّ الفائزين، الذين نحترم ونجلّ، هم مجموعات متعدّدة الآراء والمنطلقات الفكريّة ليس لديها مشروع واحد أو بتعبير آخر لا تشكّل كتلة سياسيّة واحدة متراصّة. أمّا بالنسبة إلى انتخابات جامعة الـ”LAU” بفرعيها في جبيل وبيروت، فنحيل الكاتبة إلى النتائج الصادرة عن إدارة الجامعة في 9 تشرين الأول 2020 والتي تؤكد فوز “القوّات اللبنانيّة” منفردةً على سائر الآخرين، في حين أنّ معظم الأحزاب الأخرى كانت قد أعلنت انسحابها من المعركة الإنتخابيّة، فحصدت “القوّات” 10 مقاعد في جبيل ومقعدين في بيروت الأمر الذي مكّن القوات من أن تفوز برابطة الطلاب في الجامعة.
ثانياً، تطرّقت الكاتبة في مقالها إلى أنّ “قضاء بشري بات في الآونة الأخيرة يشهد تململاً كبيرًا من حزب “القوات”، زاعمةً إلى أنّ مردّ ذلك هو “ما يصفه بعضهم بفوقيّة تمارَس من قبل ستريدا وفريقها وقيادة القوات على الأرض تجاه الناس”، وفي هذا الإطار نسأل من أين استقت الكاتبة معلوماتها لتشيع أمرًا مماثلاً؟ وما هي الدلائل على ذلك؟ فهذا الأمر بعيد كلّ البعد من الحقيقة والوقائع، بحيث أنّ قضاء بشري في الآونة الأخيرة، وتحديدًا في العام المنصرم، شهد حركة ديناميكيّةً كبيرةً للقاعدة القوّاتيّة فيه، لم يشهد مثيلاً لها منذ سنوات عدّة، فتمّت إعادة إنتاج الهيكليّة الحزبيّة وتفعيلها بشكل كبير. كما أنّنا، وعلى عكس ما تشيعه الكاتبة، نشهد في القضاء تفاعلاً كبيرًا للمناصرين والمواطنين مع الحزب وقيادته ونوّابه. ونحن بعكس الكاتبة تمامًا، لدينا الأدلّة على ما نقول كلّه، وفي هذه الحال نحيلها إلى الزيارات التي قام بها نائبا القضاء بعد الانتخابات في الـ2018 على مختلف بلدات القضاء، كما إلى النشاطات والزيارات التي أتيح للنائبين والحزب إقامتها في القضاء في العام المنصرم جرّاء جائحة “كورونا”، ومنها النشاط الميلادي في مدينة بشري، لترى حشد الأهالي وتفاعلهم مع الحزب ومحبّتهم له.
ثالثاً، تتكلّم الكاتبة في مقالها عن “احتكار تمثيل القوات للقضاء”، وفي هذا الإطار نسأل: هل أتت “القوّات” لتفرض تمثيلها للقضاء بقوّة قاهرة أو عسكريّة أو بالتهديد والترغيب والوعيد؟
أم أنها فازت بتمثيل هذا القضاء بطريقة ديمقراطيّة ونزيهة عبر الانتخابات؟
كما يهمّنا أن نذكّر الكاتبة بأنّ “القوّات” لم تفز بهذا التمثيل فقط بعد العام 2005، وإنّما في عزّ سطوة الوصاية السوريّة والنظام الأمني على البلاد، أي منذ الإنتخابات البلديّة في العام 1998 مرورًا بانتخابات “لجنة جبران الوطنيّة”، إلا أنها وبطبيعة الحال كانت تقاطع الإنتخابات النيابيّة في ذاك الزمن البائد انطلاقًا من موقفها المبدئي الرافض للهيمنة السوريّة على لبنان، إلا أنّها عادت للمشاركة في الإنتخابات النيابيّة بعد “ثورة الأرز” في العام 2005، حيث حصلت على الوكالة من أهل القضاء نيابيًّا أيضًا في تلك الإنتخابات ولاحقاتها في العام 2009 والعام 2018، الأمر الذي إن دلّ على شيء فعلى حقيقة واحدة وهي أنّ أغلبيّة أهل هذا القضاء مؤمنون إيمانًا عميقًا بقضيّة “القوّات اللبنانيّة” وبنهجها السياسي.
رابعاً، اتّهمت الكاتبة “القوّات اللبنانيّة” بأنّها بعد العام 2005 “اعتمدت بشكل كلّي على خطاب التخويف من الآخر، مستخدمة لغة طائفيّة تسعى فيها لشدّ العصب والحفاظ على الحالة الشعبية”، الأمر الذي يعد بالنسبة لنا غريب عجيب، فهلّا للكاتبة أن تأتي لنا بخطاب أو تصريح أو موقف واحد لرئيس حزب “القوّت اللبنانيّة” سمير جعجع أو أحد نوابه أو مسؤوليه، ليس في بشري فحسب وإنّما على مساحة الوطن، منذ العام 2005 حتى يومنا هذا، يعتمد لغة طائفيّة؟ وفي هذا الإطار لا بدّ لنا أن ننعش ذاكرة الكاتبة بأنّ العكس هو الصحيح فخطاب “القوّات” وطني بامتياز ومبني على المصلحة الوطنيّة العليا، وهي بالمناسبة من أكثر الأحزاب قبولاً لدى معظم المكوّنات الطائفيّة في لبنان، في حين أنّ أولياء نعمتها هم من كانوا ولا يزالون يلجأون إلى خطابات كالتي تتّهم “القوّات” بها من أجل الحفاظ على حالتهم الشعبيّة المتهاوية بشكل عمودي يومًا بعد يوم، تارةً بنبش قبور الماضي ونكء الجراح؛ وطورًا تحت شعارات كـ”استرجاع حقوق المسيحيين” و”صلاحيات الرئيس”، ولنا في هذا المجال أمثلة وأمثلة لا تبدأ من قبر شمون وطرابلس وبشري ولا تنتهي بالحديث عن أجراس الكنائس “غبّ الطلب” في المواسم الإنتخابيّة، مروراً بـ”صلاحيات الرئيس” و”حقوق المسيحيين” في تشكيل الحكومة العتيدة اليوم.
خامساً، تحدّثت الكاتبة في مقالها عن “افتقار القضاء للمشاريع التنموية الجديدة التي تساهم في حال ايجادها برفع المستوى المعيشي لأبناء المنطقة”، وهذا بطبيعة الحال من ضمن الإفتراءات العديدة في المقال، ولكنّنا نتساءل عمّا إذا قامت الكاتبة بزيارة القضاء بعد العام 2005 أو عمّا إذا كانت أصلا تعرف له سبيلاً؟
فـ”قضاء بشري” هو مضرب مثل في الإنماء بعدما شهد نهضة كبيرةً منذ تولي حزب “القوّات اللبنانيّة” تمثيله النيابي في العام 2005 حتى يومنا هذا، وما أنجزه نوّاب القضاء فيه خلال السنوات الـ16 الأخيرة لم يتمكّن أحد من إنجازه في منطقته في فترة وجيزة كهذه، وذلك باعتراف الأبعدين قبل الأقربين حتى أصبح يطلق على النائب ستريدا جعجع لقب “سيدة الإنماء الأولى”. وفي هذا الإطار نحيل الكاتبة إلى محرّك “Google” للبحث عمّا أنجز من مشاريع للبنى التحتيّة (طرقات، شبكات مياه للشفّة، شبكات صرف الصحي ومحطات تكرير)، مرورًا بالمشاريع الزراعيّة (شبكات للري وبرك مياه وتعاونيّات زراعيّة وعرابة التفاح)، والمشاريع السياحيّة (مهرجانات الأرز بعد انقطاع 50 عامًا، ومأسسسة وادي قاديشا، وتحويل بقاعكفرا قرية نموذجيّة)، والمشاريع الرياضيّة (دعم النوادي والتوأمة ما بين بشري وفال ديزير الفرنسيّة)، وصولاً إلى المشاريع التربويّة (بيت الطالب الجامعي، مدرسة جبران خليل جبران).
أما إذا ما كانت تقصد الكاتبة بقولها “الآونة الأخيرة” أي العام المنصرم، فبالرغم من الأزمة الإقتصاديّة الماليّة والنقديّة في البلاد تمّ إعادة ترميم أربعة مواقع أثريّة أنجزتها “مؤسّسة جبل الأرز” في قضاء بشري من ضمن مشروع تحويل وادي قاديشا معلمًا أثريًّا دينيًّا وطبيعيًّا عالميًّا، حيث تمّ افتتاح هذه المواقع من قبل غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، كما بدأت المؤسسة أيضًا بترميم خمسة مواقع أخرى في الوادي تقع في نطاق بلدة حدشيت، سيتمّ افتتاحها قريبًا. هذا إضافة إلى كلّ ما تمّ القيام به من أجل مكافحة جائحة “كورونا”، وهنا لا بدّ لنا من أن نعود لإحالة الكاتبة إلى محرّك “Google” مرّةً جديدة علّها تجد أنّه وبحسب مجلة “فورين بوليسي” “بشري باتت حديث وسائل الإعلام المحليّة والدوليّة بسبب تعاملها الناجح مع جائحة “كورونا” التي تضرب العالم”. ولم تقف الأمور عند هذا الحدّ فحسب، وإنّما بادرت النائب جعجع بجمع التبرعات في عزّ الأزمة الإقتصاديّة لإنجاز المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي، والتي تقدّر بملايين الدولارات.
سادساً، تدّعي الكاتبة أنّ “القوات” حازت على 12500 صوتًا في انتخابات الـ2018، مشيرةً إلى أنّ “الأرقام تشير بوضوح أن بشري عام 2018 توزعت بين “القوات اللبنانية” وملحم طوق”، والحقيقة أنّه بالعودة إلى نتائج الإنتخابات الرسميّة نجد أنّ الرقم المذكور في المقال خاطئ فقد حازت “القوّات” على 12667 صوتًا في القضاء أي 67.7% من عدد الناخبين، وهذه النسبة تعدّ كبيرة لحزب واحد في منطقة معيّنة، في حين أنّ المرشّح ملحم طوق حصل على 4649 صوتاً أي 24.8% من الأصوات، وهي بالمناسبة ليست نسبته لوحده وإنّما يضاف إليها “تيار المردة” الذي أعطاه مناصروه في القضاء أصواتهم التفضيليّة وعددهم يقارب الـ1500 صوتًا، إضافة إلى بعض أنصار النائب السابق بطرس حرب واليساريين القدامى، فكيف يكون بهذه النتائج قد “توزعت” بشري ما بين “القوّات” وملحم طوق؟
سابعًا، تتكلّم الكاتبة عن إستطلاع للرأي “لم يُنشر بعد”، يبيّن أنّ “الرأي العام البشراني يؤيّد مجموعات الثورة بنسبة 48% فيما يؤيّد القوات اللبنانية حوالي 31% من سكان القضاء فيما يحوز ويليام طوق وحده على حوالي 21%”، والمضحك المبكي تبعًا لمقولة “إجا ليكحلها عماها” في هذا الأمر، أنّ هذه هي المرّة الأولى في التاريخ التي يتمّ فيها المجاهرة علانيّة من قبل مسوّق ما، ومن ضمن حملته التسويقيّة، بأنّ الأرقام الإحصائيّة التي يعتمدها ويرتكز إليها مجهولة المصدر وبالتالي لا صدقيّة لها. وهنا نسأل: لماذا لم تؤجّل الكاتبة نشر مقالها التسويقي هذا إلى حين صدور الإستطلاع المذكور للإستناد إليه؟
ومن هي الشركة التي قامت بهذا الإحصاء؟ وما هي مصداقيّتها؟
صحيح أن “الكذب ملح الرجال” إلا أنّه في عدّة مرّات، ملح النساء أيضًا. والأفدح من هذا كلّه، أنّها بعد الإستناد إلى أرقامها المجهولة المصدر خَلُصت إلى أنّ هناك “تراجعًا واضحًا قد أصاب حضور القوات في القضاء بشكل متتالٍ منذ العام 2009 حتى 2021 مروراً بال2018”. الغريب هنا، أنها تتكلّم بالأرقام ومن الواضح أنّها لم تطّلع أساسًا على نتائج الإنتخابات الرسميّة أو لنقل لم يطّلع عليها من لقّنها ما تكتب، فبالإرتكاز إلى هذه النتائج حصلت “القوّات” في العام 2009 على 12751 صوتًا، في حين أنّها عادت لتحوز في العام 2018 على 12667 صوتًا، فهل هذا يعد “تراجعًا واضحًا ” لحضور “القوّات”؟
ثامناً، لقد بان بشكل واضح وجلي هدف المقال عندما اعتبرت الكاتبة أنّ “هذا التراجع في شعبيّة القوّات، للأسباب التي باتت معروفة، لا يمكن استثماره بشكل واضح في بشري سوى بتضافر جهود المعارضين للقوات مع الشخصيّة السياسيّة الخدماتيّة الأبرز في المنطقة وهو ويليام طوق”، فهي بهذا تسخّر قلمها “على عينك يا تاجر” تسويقًا للمرشّح طوق، وهي بطبيعة الحال لها الحريّة في أن تقوم بما تريد، باعتبار أنّه من الواضح أنّها تريد أن تكون من أصحاب الأقلام المأجورة والرخيصة، ولكن ما هو غير مقبول أن تعتمد على تشويه الوقائع والأرقام والحقائق خلال قيامها بالتسويق لمن تريد أن تسوّق له، وهذا بحّد ذاته إثبات قاطع على أنّ المنتج موضع التسويق إمّا منتهي الصلاحيّة أو أنّه غير مرغوب به، وبالتالي في كلتا الحالتين غير قابل للتسويق. أمّا بالنسبة إلى أن المرشّح طوق هو “الشخصيّة السياسيّة الخدماتيّة الأبرز في المنطقة” فهل للكاتبة أن تعدّد لنا المشاريع الإنمائيّة التي أنجزها طيلة فترة تولي هذه المدرسة التمثيل النيابي للمنطقة منذ العام 1978 حتى العام 2005؟ وهل تدرك كاتبة المقال أنّ هذه المدرسة التي تسوّق لها جلّ ما كان يريده أربابها من الوصول إلى الندوة البرلمانيّة هو إقامة العلاقات الخاصة من أجل تكبير أحجام ثرواتهم الخاصّة وكانوا يجاهرون بأنّهم يتّبعون نهج “بناية في إحدى المناطق الأخرى تعدّ أصواتًا ما يوازي قضاء بشري كاملاً”، وكما كانوا يفاخرون بأنّهم يفرضون تمثيلهم للقضاء على أهله من دون عناء إقناعهم بضرورة انتخابهم وإنّما عبر شراء الأصوات في تلك المناطق بشكل أو بآخر.
تاسعًا، وقعت الكاتبة في المحظور عندما قالت أنّ “طوق، غير البعيد عن مطالب الثوار المعيشيّة والمنطقيّة، ليس بعيدًا اليوم من خصوم القوات في الشمال أي التيار الوطني الحرّ، وتيار المردة، والحزب السوري القومي الإجتماعي. صديق الجميع هو ابن مدرسة جبران طوق التي لم تختلق العداوات السياسية بل أثبتت منذ سنوات طويلة وقوفها إلى جانب مصالح الناس لا سيّما أهالي بشري”، فأكثر مَن يعرف مصلحة أهل بشري هم أهل بشري أنفسهم. وهم لفظوا تحديدًا هذه السياسة، “سياسة فرفكة اليدين”، التي تقوم على النفعيّة والتي لا لون ولا طعم لها سوى الزبائنيّة، ومصالحها الإنتخابيّة الخاصّة، فأهل بشري على مرّ التاريخ كانت لهم مواقف وآراء واضحة، وجريئة، ومعلنة في السياسة العامّة وهم معروفون بنخوتهم ووطنيّتهم وبعيدون كل البعد من أن يكونوا من أتباع الخدمات الشخصيّة الآنيّة الصغيرة، وإنما هم كانوا ولا يزالون من حَمَلَةِ القضايا الكبيرة، الأمر الذي دفع بهم ليس فقط للإنضمام إلى صفوف “القوّات اللبنانيّة” وإنما إلى الاستشهاد، وعلى مساحة الوطن، دفاعًا عن قضيّتها السامية. أهل بشري هم تمامًا عكس توجّهات ومرتكزات مدرسة “اللا سياسة واللا موقف” التي كان أربابها شخصيّات المرحلة السابقة في القضاء. وأبناء قضاء بشري لا يعطون صوتهم إلا لسياسة وطنيّة واضحة، ويدركون تمامًا أنّ من أوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم هي السياسات الخدماتيّة الضيّقة التي تخطّاها أبناء بشري منذ زمن بعيد، واليوم يتبعهم على هذه الطريق أكثريّة الشعب اللبناني، لذا لا يراهننّ أحد على أن يعودوا أدراجهم إلى الخلف وإنّما العكس تمامًا.
أما بالنسبة إلى مسألة أنّ “طوق غير بعيد من مطالب الثوار المعيشية والمنطقية”، فهل تدرك الكاتبة أنّ هذه المدرسة بعيدة كل البعد من أبرز منطلقات الثوّار وهي المساواة والديمقراطيّة، حيث كانت ولا تزال تتعامل مع أهالي القضاء من منطلق “ابن ستّ وابن جارية” حيث ابن المدينة دائمًا على حقّ فيما أبناء القرى في القضاء فمهما علا شأنهم هم مواطنون درجة ثانية وهم دائمًا على خطأ. فكيف يكون ابن مدرسة مماثلة غير بعيد من مطالب الثوار؟
عاشرًا، ادّعت الكاتبة أنّه “لم تعد أولويّة أهالي قضاء بشري تتجسّد في التموضع السياسي القائم على الشحن والمواجهة، وإنّما باتت حاجاتهم اليوم تتمحور في إطار المطالب التنمويّة والمعيشيّة”، وهنا لا حاجة للعودة إلى الجزء الأول من الإدّعاء، الذي كان قد سبق لنا إيضاحه في بعض من النقاط أعلاه، ولكن بالنسبة إلى المطالب التنمويّة والمعيشيّة فيهمّنا أن نوضّح للكاتبة أنّ حزب “القوّات اللبنانيّة” قد اهتمّ بهذا الجانب أيضًا في القضاء، وبشكل جيّد، ليس فقط منذ استفحال الأزمة الاقتصاديّة في البلاد وإنّما منذ تولّيه المسؤوليّة النيابيّة، حيث أنّ “مؤسسة جبل الأرز” التي ترأسها النائب ستريدا جعجع تعمد منذ 13 سنة إلى تقديم مساعدات مدرسيّة سنويّة لطلاب المدارس الخاصّة، ومساعدات من مادّة المازوت للمدارس للتدفئة في الشتاء، كما بدأت منذ العام 2018 بتقديم مساعدات غذائيّة لقرابة الـ350 عائلة وأدوية، فضلا عن المساعدات الفرديّة التي لا تعدّ ولا تحصى التي يقوم بها نائبا القضاء، والأهمّ أنّ هذه المساعدات كلّها توزّع للجميع من دون أيّ استثناء أو تمييز ما بين مناصر وغير مناصر، فنائبا بشري مؤمنان بأنّ ما يقومان به، ولو أنّه ليس من مسؤوليّتهما كنائبين إلا أنّه من واجبهما تجاه أهلهما ولا منّة لهما على أحد، بعكس ما يتّبعه نهج السياسات والمدارس الأخرى التي تعطي لتستتبع وتأخذ بالمقابل. لذا أيضًا وفي مجال المطالب التنمويّة والمعيشيّة يدرك تمامًا أهالي قضاء بشري مَن وقف إلى جانبهم باستمرار وطيلة السنوات الماضية، وليس “غبّ الطلب”، ومَن يقف فعلاً إلى جانبهم اليوم بعيدًا من حملات التسويق السياسي، وسيستمرّ بالوقوف إلى جانبهم دائمًا وأبدًا.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أقرّت “مؤسسة جبل الأرز” في اجتماع هيئتها الإداريّة برئاسة النائب جعجع في 29 كانون الأول 2020 دفع المساعدات المدرسيّة لهذا العام والتي بلغ عددها 853 مساعدة، كما وقّعت عقدًا مع شركة غراي ماكينزي ريتايل ش.م.ل. (سبينس)، لشراء 4200 حصة غذائيّة سيتمّ توزيعها في منطقة بشري عام 2021. كما قرّرت “لجنة مهرجانات الأرز الدولية” دعم سعر بطاقات التزلّج لموسم 2021، الخاصّة بأبناء منطقة بشري، كما حصل في الموسم الماضي 2020، بالتنسيق مع اتّحاد بلدّيات القضاء وبلدية بشري وشركة تلسكي الأرز. ناهيكم عمّا تمّ إقراره في الإجتماع الأخير الطارئ للهيئة الإداريّة للمؤسسة في 2 شباط 2021 متابعة للتحضيرات النهائيّة المطلوبة للبدء بتنفيذ مشروع المرحلة الثانية والنهائيّة من تأهيل وتجهيز مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي في مطلع نيسان 2021، خصوصًا لناحية المعدّات والتجهيزات والموادّ المطلوبة والمستحقّات الماليّة والتوقيع على الشيكات المطلوبة تماشيًا مع متطلّبات التدقيق المالي الدولي، التي يمكن للكاتبة الإطّلاع عليها حيث تمّ نشر الأرقام وبكلّ شفافيّة في خبر صادر عن المكتب الإعلامي للنائب جعجع.
حادي عشر، ختمت الكاتبة مقالها بخلاصة أنّ “تصاعد حضور الرجل (أي المرشح طوق) خدماتيًّا مقابل نفور يحصل من داخل بيئة القوات اللبنانيّة لا بدّ له أن يثير قلق القيادة القوّاتيّة من أيّ انتخابات مقبلة”، وما يثبت زيف ادّعائها هذا هو دعوتنا قيادة وأفراد وعملنا الحثيث ليل نهار إلى الدفع نحو انتخابات نيابيّة مبكرة، وإذا لم يحصل ذلك فالعمل على الحؤول دون التمديد لمجلس النواب. كما في هذا الإطار يهمّنا أن نطمئن “قلق” الكاتبة على القيادة القوّاتيّة عبر التأكيد أنّ “القوّات اللبنانيّة” هي أكثر مَن يتمتّع بوضعيّة ثابتة ومتينة اليوم، وخصوصًا في قضاء بشري، وإنّ غدًا لناظره قريب.