نقولا ناصيف | ماذا يقول عون رداً على من دعا الى تمديد ولايته؟ وماذا عن مسار تأليف الحكومة؟

رئيس الجمهورية: ليس الحريري مَن يعطي، بل نحن نأخذ (هيثم الموسوي)

الحريري لعون: التحقيق الجنائي يعني حجب برّي وجنبلاط الثقة عن الحكومة

ينفي الرئيس أن يكون قد فكّر في التخلي عن الحريري كرئيس مكلف، أو دفعه الى الاعتذار: «لكن ذلك لا يعني أن أوافق على كل ما يطرحه. يقتضي توافقنا على تأليف الحكومة لأن مرسومها يصدر عن الرئيسين. بحسب الدستور، يوقّع رئيس الجمهورية منفرداً مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء، والاثنان معاً يوقّعان مرسوم تأليف الحكومة. ذلك يعني مسؤولية دستورية مضاعفة لرئيس الجمهورية حيال أي حكومة يوقّع مرسومها»

ليس رئيس الجمهورية مرجع التكليف، بل الغالبية النيابية. إلا أن الرئيس المكلف بات ــــ في حسبان عون ــــ يتصرّف «كما لو أنه يملك أن يفعل في التأليف ما يشاء، وليس لرئيس الجمهورية سوى أن يوقّع. أنا شريك فعلي في التأليف. ليس هو مَن يعطي كما لو أنه صاحب الحق، بل نحن الذين نأخذ. يكسر المداورة في مكان ويتمسك بها في مكان آخر، ويقول لنا لا تقربوا من المال ولا من الداخلية ولا من العدل. يوزّع الحقائب كيفما يشاء. أريد التعاون معه، لكن هو الذي لا يريد»

أحد أهداف تأخير تأليف الحكومة هو صرف الانتباه عن التحقيق الجنائي

ليس سراً أن أولى إشارات عدم التعاون والثقة بين الرجلين، بدأت يوم أسرّ الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية رغبته في صرف النظر عن التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. سأله عن سبب معارضته، فإذا جواب الحريري مباغت: «كي تحصل الحكومة على الثقة في مجلس النواب، ينبغي صرف النظر عن التحقيق الجنائي. الرئيس برّي ووليد جنبلاط لا يمنحان الحكومة الثقة في ظل التحقيق الجنائي»

من دون التحقيق الجنائي كأن شيئاً من الإصلاح لم يحدث في اعتقاد رئيس الجمهورية. حصوله قبل سواه، أو متقدّماً على سواه، يعني الكثير من التفاؤل بالنسبة الى المستقبل. لذا لا يتردّد في أن يعزو واحداً من الأسباب المفتعلة لتأخير تأليف الحكومة ــــ فضلاً عن الشروط التعجيزية ــــ الى صرف الانتباه عن التحقيق الجنائي