مليون دولار بدلًا من 250 ألف دولار
ويشير المرجع القانوني الى أن القاضي المشار اليه حاول إقناع المعنيين بعدم السير بالدعوى لأنها خاسرة حتماً والقبول بمبدأ التسوية وفك النزاع، وكان سينتج عن ذلك خسارة 147 ألف دولار لصالح خزينة الدولة، ما يدخل في خانة هدر المال العام.
واعتبر المرجع الحققوقي أنه كل على الدولة أن تطالب بمبلغ لا يقل عن مليون دولار كغرامة وتعويض مستحقين لها.