مليون دولار بدلًا من 250 ألف دولار

استغرب مرجع حقوقي سرعة نشر وتوزيع بيان تضمن خبراً عن فوز لبنان بغرامة مالية من جراء حكم صدر عن هيئة تحكيم دولية في دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية، مشيراً الى أن القطبة المخفية لا تكمن في المبلغ الزهيد الذي ربحته الدولة كغرامة (250 ألف دولار أميركي) إنما في توجيه رسالة من مرجعية رئاسية الى مرجعية رئاسية أخرى من خلال التصويب على أحد القضاة المحسوبين على الأخيرة، والذي كان يتولى منصباً حساساً خلال سلوك الدعوى مسارها القضائي.

ويشير المرجع القانوني الى أن القاضي المشار اليه حاول إقناع المعنيين بعدم السير بالدعوى لأنها خاسرة حتماً والقبول بمبدأ التسوية وفك النزاع، وكان سينتج عن ذلك خسارة 147 ألف دولار لصالح خزينة الدولة، ما يدخل في خانة هدر المال العام.
واعتبر المرجع الحققوقي أنه كل على الدولة أن تطالب بمبلغ لا يقل عن مليون دولار كغرامة وتعويض مستحقين لها.