بيان من نقيب أطباء لبنان / طرابلس الدكتور سليم أبي صالح

    بيان
بعد تعديل مجلس النواب المادة 47 من قانون الدواء، يهم نقابة أطباء لبنان-طرابلس أن توضح للزملاء الأطباء و للرأي العام اللبناني ما يلي :
1- إن رسالة الطبيب تتمثل في المحافظة على صحة الإنسان وقائية و علاجية .
2- بناء على ذلك كلف القانون الطبيب بالقيام بالتشخيص و العلاج اللازمین وفقا للمعطيات العلمية الحديثة و ألزمه بالسهر على تنفيذ العلاج المحدد من قبله لمريضه .
3. ولذلك (وفقا لقوانين مزاولة المهنة وآدابها ) فإن الطبيب يتحمل مسؤولية العلاج الموصوف من قبله حصرا، و بالتأكيد لا يتحمل مسؤولية العلاج في حال استبداله حتى لو تم استبداله بدواء مشابه في التركيبة الصيدلانية و الكيميائية لأن التشابه لا يعني التطابق ومن المعروف أن هناك اختلافات في الحركات و التفاعلات الفيزيائية والكيميائية بين أصناف دوائية مختلفة تتضمن نفس المركبات الفعالة و بالتالي قد يسبب هذا الإختلاف خللا مهما في فعالية الدواء و اختلافا في الجرعة اللازمة أو قد يؤدي لحدوث أعراض جانبية مختلفة والدوريات و المراجع الطبية حافلة بهذه الأمثلة و كذلك لا بد أن نذكر أن الكثير من الأطباء شاهدوا المضاعفات التي عاناها مرضاهم عندما تم استبدال دواء بأخر يحتوي على (نفس المادة الفعالة ولكن بإسم تجاري مختلف) .
4- و لذلك نؤكد أن معارضتنا لهذا التعديل نابعة عن غياب سياسة دوائية واضحة شفافة تؤمن أفضل أنواع الأدوية بارخص الأسعار بحيث يحصل المريض على أفضل النتائج باقل التكاليف الممكنة. و لذلك لا بد من اعتماد المعايير العلمية الحديثة و العالمية لتصنيف الأدوية و تفعيل المختبرات المركزية و إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للدواء و إيقاف الصرف العشوائي دون وصفات طبية للمستحضرات الطبية و الصيدلانية .
5. من واجب الطبيب أن يوضح للمريض المخاطر الناجمة عن الإستبدال العشوائي دون موافقته للدواء بأخر حرصا فقط على صحة المريض.
6- نؤكد من جديد أننا نهدف و نسعى لإقرار سياسة صحية متكاملة تضمن تلقي كل المواطنين للخدمات الطبية الملائمة كحق من حقوقهم و بما يخفف من العبء الإقتصادي الملقى على كاهل الدولة و يوقف الهدر الكبير الذي هو السبب الأساسي في ارتفاع الفاتورة الدوائية و الأستشفائية حاليا.

طرابلس في 24/12/2020

نقيب أطباء لبنان- طرابلس
الدكتور سليم أبي صالح