في العراق.. هناك ما هو اقوى من الفياغرا؟!
مجلة الشراع 30 تشرين الثاني 2020
أسواق لبيع “الخصي” تنتشر في العراق.. وفحص شامل لتحديد مدى صلاحيتها..
كشفت وسائل إعلامية عراقية أن مراكز متخصصة لبيع الخصية انتشرت في العراق في الآونة الأخيرة وتحديدًا في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأشارت مصادر مطلعة الى أن سعر الخصية الواحدة وصل الى 70 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 87 مليون دينار عراقي.
وأشارت المصادر الى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية دفع بعض الأهالي إلى اللجوء إلى بيع أعضائهم البشرية لتحسين أوضاعهم المعيشية، بالإضافة الى وجود سماسرة البيع والشراء الذين يبحثون بجدّ ويصطادون الناس بعناية بعد الإطلاع على أوضاعهم المعيشية الصعبة ليقدموا لهم عروضًا لا تفوت لبيع أعضائهم.
كما انتشرت بكثرة عملية بيع الكبد وبعض الأعضاء البشرية الأخرى حسب الحاجة والمال المدفوع، إلا أنّ بيع إحدى الخصيتين الذي انتشر مؤخرًا في إقليم كردستان في العراق يُعدّ الأغرب بين تلك العمليات كلها.
لم يكن في بال سماسرة المتاجرة بالأعضاء البشرية أن هنالك عضوًا يملكه الإنسان يدرّ عليهم الأموال بشكل أكبر بكثير من بيع الكلى وغيرها، وهذا العضو هو الخصيتان.
ويتم تحديد سعر الخصية بشكل أدقّ من خلال إجراء فحصوات كاملة على الشخص الذي يريد البيع، وبعدها يتم تحديد مدى صلاحيتها ووفقًا لذلك يتم تقييم سعرها.
بعد تحديد سعر الخصية يتم الإتفاق على المبلغ المالي والحصول عليه قبل الدخول لغرفة العمليات، وذلك لضمان حق البائع، بسبب احتمال وجود عملية نصب واحتيال.
أمّا بالنسبة للتأثير الجنسي الناتج عن فقدان إحدى الخصيتين،
يؤكد الطبيب العراقي “بهزاد كويي” أن ذلك لن يصيب الشخص بالعقم بجميع الأحوال فيما لم يستبعد حدوث ذلك، إلا أن القدرة الجنسية تَضعف بدون شك، ذلك باعتراف أحد الأشخاص الذي باع خصيته مؤكدًا أنه يعيش حالة نفسية صعبة، ونتجت عنها مشاكل مع عائلته وبالأخص زوجته.ولَفتَ “كويي” الى خطورة الأمر حيث أن المواليد من نطاف تلك الخصية سوف يحملون بصمات وراثية من صاحبها الأصلي، وليس من المتلقي، محذرا أنّ هذا الإجراء غير صحي.
أما بالنسبة للشرع الإسلامي،
فقد حرّم مثل هذه العمليات بسبب عود البصمات الوراثية لصاحبها الأصلي، وهو الأمر الذي أكده عدة من المشايخ العراقيين بعد معرفتهم بالأمر والتعليق عليه.وبلغ عدد الحالات المسجلة 7 حالات حتى الآن، وتنشط عملية البيع هذه بشكل خاص في إقليم كردستان لعدة أسباب أهمها أن الملاحقة القضائية والأمنية شبه معدومة في الإقليم مما يسهل إجراء العملية على يد أطباء مختصين أجانب
