الائتلاف ضد المقالع والكسارات: الـ2020 ستكون سنة إطلاق الثورة البيئية لانهاء حال الدمار الشامل والتلوث البيئي

الائتلاف ضد المقالع والكسارات: الـ2020 ستكون سنة إطلاق الثورة البيئية لانهاء حال الدمار الشامل والتلوث البيئي

جدد “الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت” في لبنان، في بيان، التهنئة للشعب اللبناني بالسنة الجديدة، متعهدا “العمل مع جميع الاحرار لبناء وطن محرر من مجازر الإرهاب البيئي منتصر على الفساد والتلوث والموت”. وأعلن ان “2020 ستكون سنة إطلاق الثورة البيئية التي ستنهي حال الدمار الشامل والتلوث البيئي الذي قتل عددا كبيرا من سكان لبنان بالسرطان وامراض القلب في مجزرة إبادة جماعية لم يشهد لها التاريخ مثيلا”.

ولفت الى أنه “وضع في اولى أهداف هذه الثورة البيئية الآتي:

– منع استخدام البتروكوك والفيول نهائيا.

– إقفال مقالع الاسمنت والبحص والرمل ونقل المرخص منها الى السلسلة الشرقية.

-إقفال مصانع الاسمنت الموجودة بين بيوت المواطنين وفوق مياههم الجوفية وإلزام أصحابها توفير العمل اللائق لعمالها اللبنانيين في وظائف لائقة غير سامة.

– إنزال سعر طن الاسمنت الى 60 ألف ليرة وإعادة فرق ثمن الاسمنت المنهوب المباع سابقا، وتبلغ مليارات الدولارات.

– اعادة المبالغ المنهوبة من الرسوم التي تهرب من دفعها اصحاب المقالع وتبلغ عشرات مليارات الدولارات في جميع المناطق اللبنانية.

– استيراد الاسمنت والبحص والرمل، علما ان سعر طن الاسمنت في تركيا يراوح بين 26 و30 دولارا في مقابل مئة دولار في لبنان.

– دفع رسوم تشويه البيئة وتتعدى عشرات مليارات الدولارات تهرب اصحاب المقالع من دفعها.

– التصدي لمحاولات قتل المزيد من اللبنانيين بإحراق النفايات البلاستيكية المرفوضة RDF في أفران مصانع الاسمنت.

– اعادة استصلاح جميع المقالع وتأهيلها وغرسها بأشجار الزيتون والصنوبر المثمر والخرنوب والأشجار المثمرة، بحسب طبيعة التربة.

– على السلطة التنفيذية التقيد باحترام القوانين النافذة.

– استقلال القضاء وتحمل مسؤوليته لاستعادة الأموال المنهوبة.

– تحمل القضاء المالي مسؤوليته في موضوع الرسوم المالية والTVA وأرباح الشركات واعتداءات المقالع عل الأملاك العامة، وتحمل القضاء العدلي مسؤوليته في إنزال العقاب بمنتهكي البيئة والمحميات والمواقع الطبيعية والمتواطئين معهم على جميع المستويات.

– تحمل لجنة التحقيق الخاصة ورئيسها حاكم مصرف لبنان مسؤوليتهم في ما يتعلق بتبييض الأموال والتحويلات الى الخارج”.

وأعلن “الائتلاف” انه “يحضر لتحركات واعتصامات شعبية لتحقيق هذه الأهداف الوطنية، وسيكون التحرك الشعبي الاول امام مصانع الاسمنت القاتلة المدمرة في شكا- الهري لإنهاء مجزرة الإبادة الجماعية والدمار الشامل والفساد المالي رقم واحد في لبنان”، وأنه سيعلن عن “تاريخ التحرك ومكانه فور تحسن الظروف الجوية في أوائل أيام السنة المقبلة سنة الثورة البيئية الانتصار لكرامتنا وأرضنا وحياة أهلنا وإعادة الأموال المنهوبة”.