لجنة المال والموازنة لن تقر حاليا صيغة للكابيتل كونترول بل ستواصل النقاش بالأفكار المطروحة بانتظار أن تحقق المفاوضات تقدما مع صندوق النقد باعتبار أن قانون الكابيتل كونترول يجب أن يأتي في إطار الحل والبرنامج الشامل مع هذا الصندوق