نقابة أطباء لبنان تعلن الإضراب العام

يواجه القطاع الصحي اللبناني أزمة خانقة، وعليه، يعقد نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف مؤتمراً صحفياً، عند الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، للإعلان عن الإضراب العام والتوقف عن العمل الذي ينفذه الأطباء بعد غد الأربعاء 10 حزيران الجاري في كل المناطق اللبنانية، وشرح أهدافه العملية والقانونية.وسبق وأن عقدت نقابة المستشفيات في لبنان جمعية عمومية، برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون للبحث، حسب بيان صدر، حول ما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي في ظل الصعوبات التي يواجهها وتراكم العقبات التي تتزايد يوماً بعد يوم، وذكر البيان أن ارتفاع كلفة شراء المستلزمات والخدمات الضرورية لتأمين التقديمات الاستشفائية جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي إلى ما يفوق الـ 4000 ل.ل للدولار، يقع على عاتق المستشفيات لوحدها مما يثقل كاهلها ويمنعها من متابعة توفير خدماتها للمرضى، في حين أن فواتير الجهات الضامنة الرسمية ما زالت بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي والبالغ 1500 ل.ل.وأضاف البيان أن الارتفاع الدراماتيكي للأسعار يقابله تشدد بعض المستوردين بأن تكون الفاتورة بالدولار، ووفق سعر صرف السوق، كما انخفضت نسبة الإشغال في المستشفيات جراء أزمة كورونا بمعدل 50 %، الأمر الذي أدى إلى تدني الإيرادات إلى النصف، مما ضاعف عمق الأزمة، وقال إن المستشفيات ليست قادرة على الاستمرار في تكبد الخسائر الكبيرة الناتجة عن التفاوت الكبير بين كلفتها التشغيلية والتعريفات المعمول بها حاليا.وطالبت المستشفيات بما يلي: تسديد كامل المستحقات العائدة لسنة 2019 في مهلة لا تتعدى الأسبوعين لمرضى وزارة الصحة العامة، الطبابة العسكرية وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى تسديد سلفة عن الفصل الأول للعام 2020 وهذا ما كان قد طالب به وزير الصحة الدكتور حمد حسن، تشكيل لجنة تضم نقابة المستشفيات وكافة الجهات الضامنة للتباحث في كيفية معالجة الأزمات المشار إليها، إعادة النظرالفورية بالتعريفات الاستشفائية على ضوء ارتفاع الأسعار بغية تغطية الأكلاف المستجدة، إيجاد الحلول اللازمة لان المستشفيات لا يمكنها الصمود وحيدة في متابعة تحمل هذه الأعباء على الإطلاق، العمل على آلية مع التجار والمستوردين لكبح ارتفاع أسعار كافة السلع المستعملة في المستشفيات، وتسعيرها بالليرة اللبنانية فقط، وارسال كتاب الى وزارة العمل للتفاهم معها حول وضع المستشفيات التي سستضطر مرغمة الى تسريح موظفين بسبب عدم قدرتها على القيام بإلتزامتها تجاههم.