بعد جريمة العزونية.. قرارات عاجلة من رؤساء بلديات الجرد الأعلى – بحمدون
بعد جريمة نكراء هزّت بلدة العزونية في قضاء عاليه راح ضحيتها المغدورياسر الكوكاش، بعد سرقة بيته من قبل سوريين، عقد رؤساء بلديات الجرد الأعلى – بحمدون وبلديات الجوار اجتماعاً اليوم الأربعاء في مركز اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون، وبحثوا الوضع الأمني المتفلت والجرائم الناتجة عنه، وكذلك وضع النازحين السوريين في منطقة جرد عاليه.واستنكر المجتمعون الجريمة المروعة التي حصلت في بلدة العزونية الحبيبة وذهب ضحيتها المغفور له الأستاذ ياسر عجاج الكوكاش رحمه الله. وتقدم المجتمعون بأحر التعازي من عائلته، وأهله ومحبيه وعموم أهالي العزونية. كما طالب المجتمعون القضاء بإنزال أشد العقوبات بالمجرمين الذين أصبحوا قيد التوقيف لدى الأجهزة الأمنية.
وبناءً لتعاميم وقرارات وزارة الداخلية والبلديات لتنظيم وجود الأجانب والنازحين السوريين اتخذت القرارات التالية من أجل تطبيقها لحفظ حق المواطنين اللبنانيين، والأجانب والنازحين السوريين:– إقفال جميع المؤسسات والمحال التجارية غير القانونية التي يُشغلها أجانب إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية.
– يمنع تشغيل الأجانب إلا بموجب إجازة عمل. على أصحاب العمل أن لا يكون جميع موظفيهم أو عمالهم من الأجانب.
– منع تجول الآليات والدراجات النارية غير القانونية ومصادرتها وتسليمها الى المراجع المختصة.
– السماح بتجول الدراجات النارية القانونية فقط دون سواها وذلك من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً تحت طائلة المسؤولية، ونطلب من القوى الأمنية تنفيذ هذا القرار.
– يمنع تجاوز عدد العمال الأجانب المقيمين أكثر من شخصين في الغرفة الواحدة.
– يمنع سكن أكثر من عائلة اجنبية واحدة في الوحدة السكنية (الأب، والأم وأولادهم).
– يمنع تأجير كامل الوحدات السكنية في المبنى للأجانب..
– يُطلب من الأجانب المقيمين في بلدات جرد عاليه المسارعة إلى تسوية أوضاعهم القانونية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه.يُطلب من جميع أبناء بلدات جرد عاليه إعلام البلديات عن أي مستأجر حالي لديهم
– يُطلب من أصحاب المباني والبيوت عدم تأجير أي وافد اجنبي جديد قبل احضاره الى البلدية للتأكد من أوراقه الثبوتية وتسجيله في البلدية وتنظيم عقد ايجار وفقاً للأصول وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المالك.
– يُطلب الى أي وافد أجنبي جديد الى بلدات جرد عاليه الحضور الى مركز البلدية دون إبطاء للتصريح عن مكان إقامته وعمله وقانونية دخوله الأراضي اللبنانية وذلك تحت طائلة المسؤولية.
– تسجيل عقود الإيجار لجميع المواطنين في البلديات.
– يُطلب من أبناء البلدات والمقيمين الاتصال بالبلدية او القوى الامنية في حال الاشتباه بأي حالة مشبوهة أو غريبة او لدى حصول أي إشكال وعدم التدخل أو التصرف بشكل فردي.
اخيراً طالب المجتمعون الدولة اللبنانية بجميع أجهزتها ضبط الحدود والعمل على تطبيق القوانين الناظمة للتعاميم الصادرة عن الوزارات بما خص وفود وعمالة الأجانب. كما ندعو أهلنا الى التحلي بالحكمة والصبر وتحكيم العقل في هذه الظروف الصعبة والدقيقة وكثرة المكائد وعدم الانجرار وراء الشائعات المقصود منها جرنا الى فتن متنقلة. هنا نطلب من جميع وسائل الإعلام أن تتأكد من مصادرها وتوخي الدقة في نقل الاخبار. ختاماً نطلب من أهلنا عدم التعدي على أي شخص مهما كانت الظروف والعودة الى القوى الأمنية والبلديات._
