درويش لـ “الديار”: جداول رواتب القطاع العام تنتظر إجراءات تقنيّة في الماليّة

يجزم النائب السابق علي درويش، بأن “ما من تجميد أو تعطيل لعمل الحكومة، وسيوجه الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة في مهلة أقصاها الساعات الـ 48 المقبلة، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث أنه ما من تعطيل أو تجميد لحكومة تصريف الإعمال وإلاّ سيكون الوضع كارثياً”. ويقول درويش لـ “الديار” إنه “على الرغم من العقبات التي توضع أمام دواليب العمل الحكومي، والتفاصيل السياسية التي تؤثر عليها، فإن حكومة تصريف الأعمال تعمل على مواجهة العناوين المطروحة أمامها، وفي مقدمها ملف الرواتب لموظفي القطاع العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي”، موضحاً أن “ما من طروحات نهائية في هذا الإطار، وكل شيء قابل للأخذ والرد بناءً على الجلسة الحكومية التي ستعقد خلال أيام، حيث أن كل فريق سياسي وكل وزير سيبدي رأيه، حتى الوصول إلى حل عنواني الأجور وهيكلية القطاع المصرفي”.

وحول الأزمات المتراكمة، يشدد على أن “لا خيار عن الحكومة التي ما زالت تقوم بتسيير شؤون المواطنين، وحكومة تصريف الأعمال هي التي تمثل السلطة والدولة اللبنانية شاء من شاء وأبى من أبى، حيث لم يبق إلاّ الحكومة والمجلس النيابي في ظل استمرار الشغور الرئاسي، ومن دونها سيدخل البلد في وضع كارثي على صعيد تسيير عجلة الدولة، علماً أن القطاع العام مشلول اليوم بفعل الإضراب، وبالتالي فإن خدمة المواطنين مشلولة”.

وعن مقاطعة بعض الوزراء للجلسات، يوضح أن “بعض الوزراء ومن خلفياتهم السياسية، يقومون بمشاورات سياسية وراء الكواليس حول ما هو مطروح، وبالتالي هناك محاولة لمقاربة الرواتب بما يتوافق مع الموازنة العامة والبحث عن إيجاد قواسم مشتركة، كي يكون طرح متوازن مقبول في مجلس الوزراء، والبحث مستمر بعيداً عن الأضواء في ملف القطاع المصرفي وإعادة الإنتظام المالي، ومصرف لبنان المركزي معني بهذا الملف، كما أن جمعية المصارف والهيئات الإقتصادية معنيّة من أجل الوصول إلى إمكانيةٍ لطرحٍ معين لا يضرب المصارف ولا الودائع، وعمليا الطرح هو باستمرارية المصارف التي تستطيع أن تستمر، وبالتالي الحفاظ على الودائع، مع البحث بكفية استمرارية عمل المصارف في ظل الوضع القائم، وهو مسار طويل”.

وعن عودة المؤسسات الرسمية إلى العمل وخصوصاً الدوائر العقارية، يتحدث عن “رغبة لدى ميقاتي لإعادة فتح الدوائر المغلقة، رغم أن معضلتين تمنعان هذه الخطوة، الأولى أن جزءاً من الموظفين هو مرتكب ويخضع لملاحقة قضائية والثانية هي إقرار الرواتب والأجور بصيغة تسمح للموظفين بالعمل، وفق صيغة تتلاءم والحد الأدنى الممكن الذي يمكنهم من مزاولة عملهم بالنسبة لبدل النقل والإنتاجية، والسير بهاتين المسألتين قد بدأ بالنسبة للموضوع القضائي وبالنسبة للرواتب”.

وبالنسبة لمطالب المتقاعدين، يوضح إن “هذا الملف يقسم إلى 3 أجزاء: المتقاعدين في السلك العسكري والعسكريين الحاليين والمتقاعدين في المؤسسات العامة، ولا تستطيع الحكومة أن تميّز بين موظفٍ وآخر سواء كان متقاعداً أو في الخدمة، ولهذا كان قرار وقف الحوافز لموظفي وزارة المالية من قبل رئيس الحكومة، والعمل جارٍ من أجل إحقاق العدالة بين كل الموظفين، على أن يحصل من هم في الخدمة على بدل إنتاجية، ولكن ما من تصوّر متكامل سوف يرضي في هذه المرحلة، لأن الحلول آنية وليست مستدامة، ويتولاها فريق عمل يضم مستشاري ميقاتي ونائبه ووزير المال وعدد من الوزراء”.
وعن مصير الرواتب للشهر الحالي لموظفي القطاع العام، يؤكد أن “لا وقف للرواتب تحت أي مسمّى، والأسبوع الحالي سيحمل فسحةً للحلول، والعمل مستمر لإيجاد الحلول، لأن عدم دفع الرواتب في موعدها سيؤدي إلى الدخول في حالة عصيان مدني، فالموظف في القطاع العام والسلك العسكري الذي لن يقبض راتبه، لن يكون قادراً على العمل وسيكون الوضع خطيراً جداً”.