وحصل نقاش حول الرسوم البلدية لجهة زيادتها على السكن 10 أضعاف وعلى المتاجر 20 ضعفا، لكنه لم يتم التوصل إلى نتيجة، وتركت المادة إلى آخر الجلسة.

وبعدها، ناقش المادة 39 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة.

كما صدق على المواد 42 و41 و40، التي تتعلق بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح.

وأشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال إلى “وضع رسوم على من يريد أن يستدعي عاملا أجنبيا”.