لجنة المال رفضت استحداث ضرائب جديدة وألغت تفويض الحكومة تعديل الضرائب دون العودة للمجلس النيابي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها درس فيها الفصل الثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بالتعديلات الضريبية.

وأنهت اللجنة المواد المتعلّقة بتعديل قانون ضريبة الدخل وستجتمع الاثنين والأربعاء المقبلين لمتابعة اقرار بنود موازنة ٢٠٢٤. وبنتيجة الاجتماع رفضت اللجنة استحداث مواد ضريبية جديدة في متن الموازنة نظراً لشلل الوضع الاقتصادي والانهيار النقدي، وأقرت بعض التعديلات المتعلقة بمعالجة تداعيات تدهور سعر الصرف.
كما ألغت اللجنة تفويض الحكومة تعديل الضرائب دون العودة للمجلس النيابي لمخالفته الدستور.
واعتبر كنعان، أن “مشروع موازنة 2024 خارج السياق والواقع وإن أي اصلاح يتطلب رؤية مبنية على تحليل موضوعي للقطاعين العام والخاص في كافة قطاعات الأعمال، وليس صياغة نصوص القوانين بمصطلحات مجردة ومنطق حسابي ومحتوى فارغ”.

ولفت كنعان، الى أن “التصحيح الذي نجريه على مواد الموازنة على الصعيدين البنيوي والضريبي أساسي وجوهري فعلى أي تشريع ضريبي أن يأخذ في الاعتبار جوهر المتطلبات الاقتصادية، وأن يتوجّه الى الآفاق الاقتصادية للنمو والتوظيف والاحتفاظ برأس المال البشري”.
وأوضح أنه “في وضعنا الذي يتسم بالانهيار الاقتصادي والمالي المقترن بأزمات مصرفية حادة، ورحيل رأس المال البشري والموارد، ينبغي أن تكون هذه التشريعات الضريبية تحفيزية وجذابة من خلال الابتعاد عن التهديدات غير المجدية التي تشجع ما تبقى من اصحاب الرساميل المتوسطة والكبيرة على البحث عن اقامة في مناطق اكثر جاذببة”.
وشدد على أنه “يجب أن يركز أي اصلاح على الأولويات الرئيسية لاستعادة الثقة بالنظام المالي، والاحتفاظ بالموارد المتبقية، وإعادة المواهب التي غادرت البلاد بحثاً عن أجور وبيئة عمل أفضل وتنافسية، فضلاً عن استعادة رسملة البنوك وجذب ودائع جديدة بالعملة الأجنبية، بهدف تحسين الآداء، ومراعاة ظروف السوق والقدرة الشرائية للأسر. لذلك سنتابع عملنا بالرغم من الصعوبات التي تعترضنا والامكانيات المتواضعة المتوافرة حتى إنجاز المناقشة و التعديلات الجوهرية المطلوبة قبل انتهاء المهلة الدستورية”.