وأكّد عون إنّ “الجيش يعاني أزمات الى درجة انه لا يملك مخزوناً من البنزين سوى لشهر واحد. وإذا لم يعوّض، معنى ذلك أنه ليس بإمكان الجيش تسيير دوريات بعد شهر، علماً أن احتياط الوقود للمؤسسة كان سابقاً يجرى توفيره لسنة كاملة”.
وبالنسبة الى التحقيقات في حادثة الشاحنة، قال العماد عون: “الجيش قام بالتحقيقات الأولية فقط، ومن ثم أصبحت القضية في يد القضاء بشقيه النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية”.
ولفت الى أنّ “شاحنة الأسلحة ما زالت محتجزة عند الجيش، والاستدعاءات للمدنيين في الكحالة كانت في نطاق الشهود لتضاف الى محتويات كاميرات المراقبة”.
وبالنسبة الى جريمة عين ابل نقل الوفد عن قائد الجيش قوله: “إن التحقيقات فيه حوّلت الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ولا علاقة للجيش بها”.
كما تطرق البحث الى موقوفي عرب خلدة البالغ عددهم 22 موقوفاً. وهنا أثار الوفد أنه “على الرغم من أنّ “حزب الله” هو من اعتدى على عرب خلدة فليس هناك أي موقوف من عناصره في القضية”.
بدوره، أكد الوفد “الحق الدستوري الذي يمنح القوى العسكرية والأمنية الرسمية حصرية استخدام القوة والسلاح”، وأنّ إثبات ذلك في “تفوّق النص القانوني والدستوري الذي يؤكد هذا الحق”.
وأشار الوفد الى أن “البيان الوزاري الذي يتكل عليه «حزب الله» لاثبات شرعية سلاحه سقطت مفاعيله بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي انهت ولاية حكومة قبل الانتخابات، والتي اصبحت اليوم في حالة تصريف الأعمال، ما يعني أنّ البيان الوزاري السابق لا يحظى بموافقة البرلمان الحالي”.
ويخلص لقاء الوفد النيابي مع قائد الجيش الى تأكيد الأخير ان”كل ما يقال عن الانتخابات الرئاسية وصلتي بها لا يعنيني. إنّ ما يعنيني فقط هو الأمن المنوط بالمؤسسة العسكرية، وهو ما انصرف اليه كلياً”.
وجاء في بيان الوفد بعد اللقاء التشديد على “أولوية الاسراع في التحقيقات الجارية في حادثتي عين ابل والكحالة، وضرورة وصولها الى نتائج قاطعة، حاسمة وسريعة، وإطلاق الموقوفين الأبرياء من العشائر العربية في أحداث خلدة”.
وفي سياق الاجتماع مع النواب، التقى قائد الجيش وفداً من أهالي الكحالة. ولاحقاً صدر بيان عن بلدية الكحالة وأبنائها وفاعلياتها، جاء فيه أنه “بعد التوضيحات التي حصل عليها الوفد، وبعد التداول، وتسهيلاً لمسار التحقيق الذي نطالب به سيحضر الشبّان المعنيون للإدلاء بإفاداتهم كشهود”.