عقد نقباء المهن الحرة ظهر اليوم، إجتماعا في مقر نقابة محرري الصحافة، بدعوة من النقيب جوزف القصيفي للبحث في “صفقة القرن” والأوضاع الوطنية.

شارك في الاجتماع نقباء: المحامين في طرابلس والشمال محمد خالد المراد، المحامين في بيروت ملحم خلف ممثلا بالنقيب السابق أندريه شدياق، الأطباء البروفسور شرف أبو شرف، المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة، الصيادلة الدكتور غسان الأمين، أطباء الأسنان في بيروت الدكتور روجيه ربيز، أطباء الأسنان في طرابلس والشمال الدكتورة رلى ديب خلف، الممرضات والممرضين ميرنا ضومط، المهندسين في بيروت جاد ثابت ممثلا بنائبه باسم العويني، الصحافة عوني الكعكي (الذي تغيب لدواع صحية) ممثلا بفؤاد الحركة. واعتذر نقيب أطباء طرابلس والشمال الدكتور سليم أبي صالح عن عدم الحضور لأسباب قاهرة.

بعد كلمة ترحيب للنقيب القصيفي، ناقش المجتمعون “صفقة القرن” وأصدروا بيانا جاء فيه: “إن نقباء المهن الحرة المجتمعين في نقابة محرري الصحافة اللبنانية، شعورا منهم بروح المسؤولية الوطنية والعدالة الإنسانية، وفي ضوء ما أعلن عن “صفقة القرن” وما تتضمنه من بنود خطيرة من شأن تطبيقها الاجهاز إجهازا تاما على القضية الفلسطينية يعلنون الآتي:
1- رفض الصفقة في الشكل والأساس كونها تتنافى مع قواعد الحق الإنساني وتتنكر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية، لا سيما القرارين 242 و338، والقانون الجنائي الدولي وإتفاقية جنيف والبند الثاني من ميثاق الأمم المتحدة.
2- حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.
3- التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم التي هجروا منها قسرا، إنفاذا لقرار الأمم المتحدة الرقم 194، ورفض توطينهم حيثما هم، الأمر الذي يتعارض مع مقدمة الدستور اللبناني وبالأخص أن الصفقة تؤدي الى الإلغاء الصريح للمادة الخامسة من إتفاقية الهدنة بين لبنان والعدو الإسرائيلي والتي تنص على نهائية حدود وطننا مع حدود فلسطين المحتلة.
4- تأييد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي على أرضه ومحاولات فرض الصفقة.
5- مواجهة الضغط الخارجي وكل أساليب الترغيب والترهيب لفرض صفقة القرن، بوحدة الموقف العربي الشعبي والرسمي الرافض للظلم واستباحة الحقوق”.

ثم عرض النقباء الوضع الذي تمر فيه البلاد، في ضوء الأزمة السياسية والمالية والاقتصادية والمصرفية البالغة الخطورة التي يفاقم النزوح السوري من وطأتها، ودعوا المسؤولين الى الإلتفات لمعاناة الناس وتكريس حقوق المواطنين عبر سلطة قضائية مستقلة والاستماع إلى أصواتهم، واعتبار ما حدث منعطفا مفصليا يتعين مقاربته من هذه الزاوية والتعاطي معه بروح المسؤولية الوطنية. وإنطلاقا من ذلك فإن النقابات سوف تعقد إجتماعا في القريب العاجل لبحث اوضاعها والقضايا الحيوية العائدة لمصالح منتسبيها واقرار برنامج تحرك واسع تجاه المسؤولين لمعالجتها وايجاد الحلول المطلوبة لها”