بتوجيهات من النائب جنبلاط.. اقتراح قانون من اللقاء الديمقراطي لتعزيز قدرات الجامعة اللبنانية

بناءً على توجيهات وحرص رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، على واقع الجامعة الوطنية اللبنانية، وبعد مداخلة وزير التربية القاضي عباس الحلبي خلال مناقشة جلسة الموازنة، وطلب من رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، قدّم النائب بلال عبدالله باسم الكتلة  اقتراح قانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 75/67 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية).

وجاء في نص الاقتراح:

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 75/67
(اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)

مادة وحيدة:
أولاً: يضاف إلى القانون رقم 75/67 (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) مادة جديدة تلي المادة 20 منه برقم 20 مكرر 1 التالي نصها:
المادة 20 مكرر 1:
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص، لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو أبحاث أو أعمال مخبرية أو أية تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي وتطويره مع ما يحتاجه من مستلزمات وتجهيزات وصيانة الابنية الجامعية وتأمين مستلزمات للجامعة، وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة بقرار تنظيمي، على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة التي يمكنها عند الضرورة دعم صندوق تعاضد الاساتذة الجامعيين.
كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية وانشاء مشاريع استثمارية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها ضمن الأسس المبينة الفقرة الأولى.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لما كان التعليم العالي يُعتبر المجال الرئيسي من بين أهداف التنمية المستدامة التي حددها مؤتمر اديس ابابا في العام 2015، لما له من دور في محاربة الفقر وتحقيق  تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.
ولما كانت الثورة الرقمية قد أضحت المولد الأساسي لفرص العمل.
ولما  كانت جودة التعليم العالي هي من العوامل الحاسمة في  جعل المخرجات  قادرة  على مواكبة  تطور التكنولوجيا، وبالتالي احتل  التعليم العالي واكثر من أي وقت مضى، الموقع  الأساسي  في تلبية حاجات المجتمع.
ولما كانت التحولات في بيئة الاعمال قد فرضت اختصاصات ومؤهلات جديدة ومختلفة، كما عززت من ارتباط البحث العلمي بحاجات هذه البيئة المتعددة والمتطورة بشكل مستمر، لذلك فإن  تعزيز العلاقة بين التعليم العالي وبين بيئة الاعمال اصبح حاجة ضرورية وملحة لمواكبة تطور هذه الأعمال وتعزيز  خبرات الجامعة والهيئة التعليمية فيها.
ولما كان من الضروري تعزيز قدرات الجامعة الوطنية وفسح المجال امامها لتطوير قدراتها الأكاديمية والبحثية وتنويع مصادر مواردها المالية، كما أنه من الضروري تحفيز الأساتذة  الباحثين وفرق عملهم بهدف  تعزيز الإنتاج الفكري والمعرفي سيما وأن المعرفة قد أصبحت القاعدة الأساسية لأي اقتصاد قادر على مواكبة التحولات وإنتاج فرص العمل والقيمة المضافة.
أتينا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.