صندوق النقد الدولي يعتبر موازنة 2022 فرصة للبدء بالمعالجة: خطط السلطات اللبنانية تعد بداية واعدة
أعلن وفد صندوق النقد الدولي بعد انتهاء الجولة الأولى من المباحثات الافتراضية في بيان إلى أن تقدماً حصل خلال المهمة حول الإتفاق على الخطوات الأصلاحية على الرغم من أن عملاً إضافيا يجب أن يحصل لترجمة ذلك من خلال السياسات.
وأضاف الوفد: هناك تفاهم حول حجم الأزمة غير المسبوقة في القطاع المالي وخسائره والتي يجب أن تعالج بطريقة مستدامة وشفافة، وأن تكون الأولوية في حماية المودعين الصغار مثلما أعربت عنه السلطات اللبنانية، إن موازنة عام 2022 تقدم فرصة للبدء في معالجة الوضع المالي الصعب مع مراعاة قيود التمويل، وخطط السلطات اللبنانية بتقوية المنافسة وبدء معالجة قطاع الطاقة ومشاكله تعد بداية واعدة، إلا أنه يبقى مطلوبا المتابعة المتسلسلة والدقيقة والتطبيق الجدي لهذه الخطط.
وختم البيان: هناك حاجة لاتخاذ خطوات حاسمة من قبل السلطات اللبنانية لمعالجة مشكلة الفساد المستشرية وتعزيز الشفافية من خلال الاسراع قانون الشراء العام ورفع قانون السرية المصرفية او تعديله بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وكان رئيس وفد صندوق النقد الدولي راميرز ريغو قد أشار بعد انتهاء الجولة الاولى من المباحثات بين الصندوق والوفد اللبناني، إلى أن البرنامج الاقتصادي يحتاج إلى تضمين أهداف عملية محكومة بجدول زمني تلتزم ب5 معايير: إصلاحات ضريبية تأمن استدامة الديون، لكن تفسح المجال للاستثمار الاجتماعي وجهود اعادة الاعمار، إضافة إلى اعادة هيكلة القطاع المالي لتعزيز الثقة وتأمين التعافي، إصلاح المؤسسات المملوكة من الدولة وتحديداً في قطاع الطاقة لتأمين خدمة أفضل من دون استنزاف الموارد العامة، تعزيز الحوكمة، مكافحة الفساد ومكافحة تبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمحاسبة، وتطبيق نظام نقدي بسعر صرف موثوق.