خليل: موقف بري على “رأس السطح” وليتحمّل المسؤولية الذي مدّد لحاكم مصرف لبنان

وحول رواية انخفاض الدولار الى ٣٢٠٠ ليرة  نهار الاثنين  التي يحاول البعض ربطها بالرئيس بري اوضح خليل للرأي العام كامل تفاصيلها وقال: الرئيس بري كان يومها في المصيلح وأصر عليه رئيس الجمهورية بإلحاح للمشاركة  بإجتماع  في بعبدا برئاسة عون وحضور حاكم مصرف لبنان ، فانتقل إلى القصر الجمهوري حيث جرى نقاش حول الوضع النقدي وسعر صرف الدولار وكان هناك التزام من الحاكم بموافقة رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و المعنيين بهذا الملف،وما سمعه الرئيس بري خلال اللقاء وما وافق عليه رئيس الجمهورية تحدث عنه الرئيس بري بكل جرأة أمام الإعلام والرأي العام، وهذا كل ما يتعلق بالرئيس بري ، هو لا يتابع عمل المصرف المركزي الا عبر دوره كسلطة تشريعية وكموقع سياسي،وهو ليس مسؤولاً تنفيذياً لا عن عمل المركزي ولا عن عمل حاكمه.

أضاف :أستطرد هنا لأقول لم يكن لنا يوماً أي إرتباط نقدي او مالي بحاكم المصرف، ولم يكن لدى الرئيس بري بنكاً يريد أن ينظم أو يهندس له صفقات مالية الإستفادة، ولنسأل من هي الرئاسات التي عملت من أجل هندسات لمصلحة استفادة  بعض البنوك الخاصة بها، وليكن هذا الأمر جلياً أمام كل الرأي العام فموقف الرئيس بري واضح “وعلى رأس السطح”… نحن لا نتحدث في السر ما لا نقوله في العلن، وما نقوله في العلن هو موقفنا الواضح، ولم يقل الرئيس بري يوماً أنه يغطي اي فاسد او مفسد، وهو لم يغط أي شخص مهمل علا شأنه، سواء كان حاكماً للمصرف المركزي أو غيره اذا كان هناك ما يدينه، أو إذا كان هناك ما يعرضه للمساءلة….لسنا الجهة المعنية بهذا الأمر وليتحمل المسؤولية من بادر يوماً ما من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء الى التمديد لحاكم مصرف لبنان.. وكفانا محاولات التعمية على الحقائق واللعب على المنطق الشعبوي ومحاولة تضليل الرأي العام وكأن هناك من يريد مصالح الناس ومقابله هنالك من يريد أن يتآمر مع المصرف المركزي على مصالح هذه الناس…نحن لسنا من ضمن هؤلاء… لسنا من المستفيدين مالياً ولا من المستفيدين مصرفياً ولسنا بالتأكيد من أصحاب القرار  في هذا الأمر، فرئيس الجمهورية و التيار الوطني الحر هم أول من يتحملون مسؤوليته عبر إعادة تعيين حاكم المصرف.

وحول ملف الكهرباء إعتبر النائب خليل أن ما جرى على مدى الحكومات المتعاقبة التي تولى فيها التيار الوطني الحر حقيبة الطاقة هو ” فضيحة” تستوجب محاسبة كل وزراء التيار منذ ما قبل إقرار “حطة الكهرباء” ومع إقرار هذه الخطة حتى اليوم، وهم راكموا عجزاً هائلاً أدى إلى توجيه أكبر ضربة للواقع المالي والنقدي والإقتصادية وبالتالي ضرب الواقع الإجتماعي في البلد،وأشار خليلفي هذا المجال  الى أن الجزء الأكبر من الإنهيار  الذي يعيشه لبنان حالياً يتحمل مسؤوليته التيار الوطني الحر ووزراءه وقال:أما “سردية” أن هناك من عطل خطة الكهرباء و “ما خلاهم يشتغلوا” كما يرددون دوماً هي سردية تنفي نفسها بنفسها لأنها تركز حصراً على نقطة واحدة وهي بناء معمل دير عمار كاشفاً انه عندما كان وزيراً للمالية تم تحويل ملف من وزارة الطاقة يطلب إضافة  مبلغ   ٥٠ مليون دولار على عقد تلزيم  معمل دير عمار، فطلبنا من ديوان المحاسبة الموافقة على هذا الأمر فقرر الديوان أن هذا المبلغ غير مستحق وليس  جزءاً من العقد الأساسي الذي يبلغ ٥٠٠ مليون دولار و يتضمن قيمة الضريبة على القيمة المضافة البالغة ٥٠ مليون دولار وعندها أصر وزراء التيار عل صرف ٥٠ مليون دولار إضافية خلافاً لرأي الديوان وعلى مسؤولية وزارة المال.

أضاف خليل :عندها قلت بكل جرأة لفخامة رئيس الجمهورية، قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية ،وبعد أن أصبح رئيساً للجمهورية… وقلت لرئيس التيار الوطني الحر قبل أن يكون رئيساً للتيار، وبعد أن أصبح رئيساً للتيار:لا تراهنوا على أننا سنخالف القانون المعمول به للتغطية على جريمتكم في إهدار ٥٠ مليون دولار… وهذا أفضل حال للتوصيف كي لا أقول سرقة ٥٠ مليون دولار… وهذا الامر منوط بقرار من ديوان المحاسبة… وأصروا حينها على أنهم غير مخطئين ويريدون صرف المبلغ.

وكشف خليل أيضاً عن اجتماع حصل بينه وبين باسيل، ولم يكن آنذاك وزيراً للطاقة بل “وزير وصاية عليها وعلى وزيرها” في مكتب رئيس الحكومة في حينه تمام سلام الذي راسل الهيئة العامة لديوان المحاسبة وهي رفضت بالاجماع صرف ٥٠ مليون دولار اضافية لمعمل دير عمار وتم إعتبار  أن هذا المبلغ ليس من قيمة العقد الأساسي.

وفي ملف التحقيق في إنفجار المرفأ اعتبر خليل أن كل القرارات التي أتخذها المحقق العدلي طارق البيطار هي قرارات مخالفة للنصوص الدستورية التي تسمو على كل ما يرتكز عليه البيطار، فالنص الدستوري واضح، واي ملاحقة للرؤساء و الوزراء تتم من خلال المجلس النيابي و لاحقاً عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،ولا قيمة للإجتهادات في معرض النص الدستوري او  تجاوز لأي قانون من القوانين لهذا النص والمواد 70 و71و80 من الدستور واضحة ولا يمكن تجاوزها، تماماً كالمادة 40 من الدستور التي تمنع اي اجراء جزائي بحق نائب، وللأسف هناك إصرار على تجاوز كل القوانين وكل النصوص الدستورية وكل الاعراف المعمول بها.

اضاف خليل:لو رجعنا فقط إلى  الجلسة التي حضرها وكيلي القانوني والتي على إثرها تم إصدار مذكرة التوقيف  بحقي، لتبين لأي مبتدئ في القضاء او القانون ان هناك  تسع مخالفات جوهرية من قبل المحقق العدلي تستوجب ليس فقط رده بل محاكمته وإحالته إلى التفتيش القضائي.