أطلق مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي التفتيش الدوري القطاعي على بعض القطاعات….

في منتصف شهر آب الماضي، أطلق مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي التفتيش الدوري القطاعي على بعض القطاعات، هذا الإجراء الذي وُصف بالجريء والحازم، بدأ يعطي ثماره اليوم. وفي التفاصيل، وبناءً على توجيهات المدير العام باشرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق العمل على تنفيذ هذه الخطّة بكل اندفاع وجديّة، وقد ركّزت جهودها على المؤسسات المشمولة بالخطة كالتالي: المصارف والشركات المالية ومؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية ومؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات ومحطات الوقود وشركات النفط والفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى والمنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وعليه، فقد أجرت المديريّة رقابة شاملة على أحد المصارف اللبنانية، شملت الفترة من 1/9/2013 حتى آخر مدّة استحقاق في 31/10/2021 تبين من خلالها وجود فروقات لأجور وفترات غير مصرّح عنها للصندوق بقيمة 20 مليار ل.ل تقريباً، والتي هي أموال مستحقّة للصندوق وللمستفيدين من تقديماته. لذا والتزاماً منه بحماية حقوق المضمونين وأموال الصندوق، يهمّ د. كركي التشديد على أهمية هذه الخطوة والحرص على استكمالها وتفعيلها بشكل أكبر، وذلك من خلال رفد الصندوق بالموارد البشرية بعدما بات يعمل بأقل من 40% من طاقاته، كما وأنّه يطالب مجدّداً بإجراء المباريات لمستخدمين جدد،بخاصّة من الاطبّاء المراقبين والمفتّشين، لأن زيادة الكادر البشري في أجهزة الرقابة من شأنه ضمان تحصيل الايرادات وضبط الإنفاق الصحّي بشكل أفضل وبالتالي تعزيز التقديمات الصحيّة والاجتماعية للمضمونين وتأمين رعاية صحيّة لائقة لهم. وفي الختام، يتوجّه المدير العام بالشكر للمفتّش الأول السيّدة سكنة عيسى التي أنجزت هذا التقرير ولرئيس المنطقة ولمدير التفتيش والمراقبة ويحثّ باقي المفتّشين على إيداع تقاريرهم بأسرع وقت ممكن، كما يثني د.كركي على تعاون المصرف وتعامله بكل مهنيّة وشفافية وتجاوبه مع طلبات المفتشة.